قفزت المصروفات العامة للموازنة بنحو 450.1 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 32.6%، خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي الجاري، لتسجل نحو 1.883 تريليون جنيه، مقابل 1.383 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

الأجور والسلع والخدمات

وأرجع تقرير صادر عن وزارة المالية هذا الارتفاع إلى زيادة الإنفاق على بند الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 9.5%، ليبلغ 263.6 مليار جنيه خلال خمسة أشهر، مقارنة بنحو 240.7 مليار جنيه في الفترة المقابلة.

كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 1.8 مليار جنيه، لتسجل 70.5 مليار جنيه مقابل 68.7 مليار جنيه.

الفوائد تتصدر الزيادة

وجاءت فوائد الدين لتستحوذ على النصيب الأكبر من الزيادة في المصروفات، إذ سجلت نحو 1.061 تريليون جنيه خلال خمسة أشهر، مقابل 730.5 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

توسع في الإنفاق الاجتماعي

وعلى صعيد الإنفاق الاجتماعي، كشف التقرير عن ارتفاع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28%، ليصل إلى 270 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة بنحو 210.7 مليار جنيه.

وشمل ذلك زيادة مخصصات دعم السلع التموينية بنحو 16.5 مليار جنيه لتبلغ 58.7 مليار جنيه، وارتفاع دعم الصادرات بنحو 5 مليارات جنيه ليصل إلى 7 مليارات جنيه.

كما صعد الإنفاق على الدعم النقدي ضمن برنامج «تكافل وكرامة» ليحقق 17.3 مليار جنيه، وارتفعت مساهمة الخزانة العامة في صناديق المعاشات إلى 75.7 مليار جنيه، إلى جانب زيادة الإنفاق على علاج المواطنين ليسجل نحو 6 مليارات جنيه.

نمو الإنفاق الاستثماري

وفيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، أشار التقرير إلى ارتفاع استثمارات الحكومة بنحو 29.3 مليار جنيه، لتصل إلى 97.2 مليار جنيه خلال خمسة أشهر، مقابل 68 مليار جنيه في الفترة المقارنة.