جدل حول دورها وتأثيرها في ظل التباينات بين مكوناتها

يتواصل الجدل في تونس حول دور المعارضة في الساحة السياسية، لا سيما معارضة الخارج التي أصبحت أكثر نشاطاً، وربما أكثر حضوراً وتأثيراً في بعض الدوائر الخارجية، في ظل تفاوت واضح في حجم تأثيرها بين الداخل والخارج، فهل تستطيع هذه المعارضة، التي تجد صدى في بعض الأوساط والدوائر خارج البلاد، أن تجد لها منفذاً إلى الداخل التونسي بخاصة في ظل محدودية شعبيتها وتأثيرها في الساحة الوطنية، وسط تشتت مكوناتها وتباين أفكارها واختلاف توجهاتها السياسية؟

في هذا السياق رأى المحلل السياسي والصحافي مراد علالة في تصريح خاص أن 'الحديث عن المعارضة التونسية في الخارج بصيغة المفرد يظل أمراً صعباً، إن لم يكن مستحيلاً'، مضيفاً 'باعتبار أنها، على غرار المشهد المعارض في الداخل، تضم مكونات واتجاهات عدة تتقاطع ميدانياً في بعض المحطات، خصوصاً في الحراك الاحتجاجي المتعلق بالحريات والاعتقالات والمحاكمات، غير أن الفجوة تظل عميقة بين مكوناتها الدستورية والإسلامية والحقوقية'.

وأشار علالة إلى أن 'المعارضة التونسية في الخارج تشهد في هذه المرحلة حضوراً لافتاً، لسببين رئيسين، أولهما البيئة التي تنشط فيها، سواء في أوروبا، لا سيما فرنسا ذات التقاليد الديمقراطية العريقة، أو في المنطقة العربية، وتحديداً في قطر التي لها حساباتها الخاصة مع جماعات الإسلام السياسي'، مواصلا 'أما السبب الثاني فيتعلق بسلوك السلطة ورصيدها السياسي'، وبين أن 'المعارضة، سواء في الخارج أو في الداخل، لا تملك مشروع حكم واضحاً، ولم تقدم حتى الآن بديلاً متكاملاً، وإنما تستثمر في الأخطاء والأزمات من أجل التعبئة والتأليب والتحريض، وتابع أن 'المعارضة السياسية التونسية في الخارج تتمتع بحضور وبشيء من القوة، مستفيدة من تأثير الإعلام الدولي، ومن ضعف الإعلام الوطني، فضلاً عن مواقع التواصل الاجتماعي، ومن هامش التحرك المتاح لها في الدول المستضيفة لممارسة نشاطها السياسي تجاه السلطة التونسية من خارج البلاد. غير أن تأثيرها يظل محدوداً، باعتبار أن هناك فرقاً بين القدرة على رفع الصوت في الخارج وبين القدرة على إعادة بناء الثقة والروابط مع الداخل التونسي'، ولفت علالة إلى أن 'المعارضة السياسية في الخارج تمتلك أدوات تأثير عدة، من بينها الإعلام والاتصال الرقمي، إلى جانب الضغط الدولي عبر الحكومات والبرلمانات والمنظمات الحقوقية الدولية، فضلاً عن الشبكات السياسية الظاهرة وغير الظاهرة'، واعتبر أن الإشكال الرئيس يتمثل في اتساع المسافة بين الخطاب السياسي للمعارضة في الخارج والمجتمع التونسي في الداخل، الذي يصعب أن يتجاوز بسهولة الصورة التي ترسخت حول عدد من مكونات هذه المعارضة، والتي سبق لبعضها أن تولى الحكم قبل عام 2011 أو بعدها'.

وشدد على أنه ليس من السهل أن يستعيد التونسي ثقته بمن سبق أن فشل في إدارة الحكم وأسهم في تعقيد الأزمات، 'بخاصة أن بعض الشخصيات التي تتصدر المشهد المعارض اليوم كانت في السابق جزءاً من معارضة الخارج، قبل أن تعود إلى تونس وتتولى مسؤوليات سياسية، ثم تعود مجدداً إلى الخارج، من دون استخلاص الدروس والعبر'، وختم بتأكيد أن المعضلة الكبرى التي تعوق معارضة الخارج اليوم تتمثل في مسألة الشرعية، باعتبار أنها، 'معارضة بعيدة من الواقع اليومي للتونسيين ومنفصلة عنه، ومرتبطة بدرجات متفاوتة بحسابات خارجية، فضلاً عن افتقارها إلى بديل اقتصادي واجتماعي متكامل، وصعوبة تحقيق الوحدة بين مكوناتها في ظل استمرار حال التشرذم والانقسام'.

من ناحيته، قال الناطق الرسمي باسم 'التيار الشعبي' محسن النابتي في تصريح خاص، إن الحديث عن المعارضة التونسية بصيغة المفرد لا يعكس الواقع، معتبراً أن المشهد يضم معارضة في الداخل وأخرى في الخارج، إلى جانب حركة احتجاجية واجتماعية آخذة في التفاقم، وأوضح النابتي أن ما يعرف اصطلاحاً بـ'معارضة الخارج' يضم مجموعات من الأفراد والكيانات التي 'لا تلتقي في غالب الحالات إلا على الاختلاف'، مشيراً إلى أن مراكز نشاطها موزعة بين عدد من العواصم، ومنها إسطنبول بالنسبة إلى بعض مكونات الحركة الإسلامية، وفرنسا والاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى قوى ليبرالية وغيرها.

واعتبر أن ظاهرة معارضة الخارج ليست جديدة على تونس، بل إنها 'لم تشذ عن قاعدة عرفتها البلاد في عهد زين العابدين بن علي وما قبله، كما عرفتها تجارب عدد من الدول العربية'، وشدد النابتي، في الوقت عينه، على أن المعارضة الوطنية في الداخل هي التي 'تدفع الثمن وتواجه الأنظمة في صمت'، معتبراً أنها تتحرك من منطلقاًت وطنية وسيادية وبعيدة من التدخل الخارجي والحماية الأجنبية، فيما 'المعارضة الموجودة في الخارج تبقى الأرفع صوتاً والأكثر ضجيجاً وتأثيراً في الدوائر الخارجية'، وربط النابتي هذا الطرح بتصريحات حديثة للرئيس السابق المنصف المرزوقي في شأن ترتيبات تجرى في الخارج، معتبراً أنها تؤكد 'أن جزءاً من معارضة الخارج لا يراهن على الداخل باعتباره محدداً رئيساً في تغيير الأنظمة، وإنما يعول على ترتيبات دولية'.

واستحضر النابتي أيضاً مرحلة ما بعد سقوط نظام بن علي، قائلاً إن معارضة الخارج كانت عملياً من تسلم الحكم، في حين جرى، 'تحييد القوى الوطنية التي ناضلت في الداخل، من قوميين ويساريين ووطنيين ونقابيين واجتماعيين وشباب، على رغم ما قدموه من تضحيات خلال أعوام النضال والاحتجاج'، وأشار إلى خطاب محمد البراهمي تحت قبة المجلس الوطني التأسيسي قبل اغتياله، معتبراً أن ما طرحه آنذاك في شأن الدور الخارجي يعكس 'جانباً من طبيعة المشهد الذي تشكل بعد الثورة'، وقال النابتي إن القوى الوطنية في الداخل 'تم تحييدها لمصلحة الخارج'، مستشهداً بما اعتبره دليلاً على ذلك من خلال تولي شخصيات من معارضة الخارج مواقع الحكم بعد الثورة، ولفت إلى أن المشهد الحالي يعيد 'إنتاج نسخة من تلك التجربة'، محملاً في الوقت ذاته المعارضة الوطنية في الداخل جانباً من المسؤولية، بسبب استمرار حال التشتت والتشرذم والمناكفات الأيديولوجية، فضلاً عن الانشغال بـ'المحاكمات التاريخية ومحاكمة التاريخ أكثر من النظر إلى المستقبل'.

وحذر النابتي من اختزال المشهد السياسي في ثنائية تجمع بين 'معارضة الخارج' و'النظام'، معتبراً أن المجتمع التونسي وقع بدوره في 'الثنائية القاتلة'، إذ ينظر إلى كل من لا يدخل في صف المعارضة الخارجية باعتباره تابعاً للنظام، فيما يتهم النظام كل من يعارضه بالعمالة والتآمر مع الخارج، وأكد أن هذه الثنائية 'أضرت بالحياة السياسية في تونس والمنطقة العربية عموماً، وأسهمت في إدخال شعوب ودول في أزمات طويلة'، وختم النابتي بالقول إن ما يحدث في تونس حالياً يمثل 'استعادة بعض السيناريوهات السابقة'، محذراً من أن الرهان على الخارج وإضعاف المعارضة الوطنية في الداخل قد تكون له 'تداعيات وخيمة في المستقبل'، داعياً إلى تصحيح الحياة السياسية وإعادة الاعتبار للمعارضة الوطنية في الداخل.