أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من إسلام عطية من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حول حكم الشرع في حال حلف الزوج بالطلاق على زوجته حتى لا تزور أهلها، وكذلك عن حدود صلاحيات الخاطب تجاه خطيبته قبل عقد القران.

أوضح شلبي أن مسألة وقوع الطلاق من عدمه تحتاج إلى الاستماع إلى الطرفين معًا ومعرفة تفاصيل الموقف بدقة، لتحديد ما إذا كان الطلاق قد وقع بالفعل أو أن الأمر يتطلب كفارة.

 وأكد أن منع الزوجة من زيارة والديها أو أهلها أمر محرم شرعًا، لأن صلة الرحم واجبة وقطعها لا يجوز بحال من الأحوال، بينما يجوز تنظيم الزيارات بما يحقق مصلحة الأسرة دون منع مطلق.

وأشار إلى أن الزوجة في حال وقوع مثل هذه المشكلة تستطيع التواصل مع أهلها عبر الهاتف بشكل مؤقت، مع اللجوء إلى أهل الخير والإصلاح لتقريب وجهات النظر، مع رفع الأمر إلى الفتوى إذا لزم الأمر لتحديد الحكم الشرعي بشكل دقيق.

 كما شدد على أن الحلف المتكرر بالطلاق يؤدي إلى اضطراب الحياة الأسرية ويجب على الأزواج تجنبه.

وفيما يخص السؤال الثاني، بين أمين الفتوى أن الخاطب لا يملك أي سلطة شرعية على خطيبته قبل إتمام عقد الزواج، مؤكدًا أن فترة الخطبة مجرد وعد بالزواج ولا تترتب عليها حقوق أو التزامات ملزمة، وأن طاعة الفتاة تظل لوالديها فقط في هذه المرحلة.

وأضاف أن فكرة التحكم المبالغ فيه أو التسلط مرفوضة شرعًا سواء في فترة الخطبة أو بعد الزواج، فالعلاقة الزوجية تقوم على التفاهم والحقوق المتبادلة وليس على السيطرة أو فرض الرأي بالقوة.

 كما أوضح أن الضوابط الشرعية بين الخاطب والمخطوبة هي نفسها التي تحكم العلاقة بين أي رجل وامرأة، فالخلوة ممنوعة، واللمس غير جائز، والحديث يجب أن يلتزم حدود الأدب والشرع، مؤكدًا أن الخطبة ليست عقدًا وإنما إعلان نية للزواج.