الثورة نت/..

نظمّت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي ممثلة بالهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار وجامعة صنعاء، اليوم لقاءً موسعا حول مسار توجيه البحث العلمي نحو توطين الصناعات، بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية.

وخلال اللقاء أشار وزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن الصعدي، إلى أهمية وضع مصفوفة تنفيذية لقرارات وتوصيات اللقاء الموسع وتطبيقها على الواقع.

وأكد أهمية استغلال المقدرات البشرية والمادية والاقتصادية المحلية المتاحة، لافتًا إلى دور الباحثين في تقديم الحلول للمشاكل والمعوقات التي تواجه التنمية.

من جهته أوضح القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في معركة توطين الصناعات وإغلاق باب الاستيراد أمام العديد من السلع، انطلاقًا من الثقة بالمنتج الوطني وقدرة المستثمر اليمني.

وأشار إلى أن اللقاء يهدف لتشبيك الجهود بين الجهات الحكومية والجامعات والهيئات ومراكز البحوث والقطاع الخاص لرسم خارطة تجعل من العقل اليمني محركًا للمصانع والتنمية.

وأعرب البشيري عن أمله في خروج اللقاء بتوصيات تنفيذية تعمل على تعزيز التعاون بين المصانع والباحثين، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم التسهيلات لكل ابتكار يسهم في سد ثغرة في سلسلة القيمة المضافة للسلع الوطنية.

وفي اللقاء الذي حضره نائبا وزيري الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، والمالية ناصر الهمداني، أكد رئيس جامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي، أن الجامعة تولي البحث العلمي أهمية كبيرة، ولديها ستة آلاف طالب في مجال الدراسات العليا في 234 برنامجًا للماجستير والدكتوراة.

ولفت إلى أن جامعة صنعاء تسعى لتطوير الخدمات للمجتمع.

وخلال اللقاء الذي حضره وكلاء وزارات الاقتصاد لقطاعات خدمات الأعمال عبدالفتاح الذويد، والصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي، والتجارة الخارجية وتنمية الصادرات فؤاد هويدي والمالية محمد مثنى، والزراعة والثروة السمكية محسن عاطف والكهرباء المهندس أحمد المتوكل والشؤون الاجتماعية الدكتور الحسن الذاري، والتربية زيد الهدور، أشار رئيس الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار الدكتور منير القاضي إلى أهمية المسار الإستراتيجي لتوجيه البحث العلمي لتوطين الصناعات.

وأكد أن توطين الصناعات أصبح خيارًا سياديًا يعبر عن إرادة وطن يسعى للاستقلال في المأكل والمشرب والملبس.

وفي اللقاء الذي حضره القائم بأعمال وكيل قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد محمد قطران، أكد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح، أن القطاع الخاص يؤمن بأن توطين الصناعات هو صمام أمان الإقتصاد الوطني.

وبين أن التوطين بحاجة إلى قواعد علمية وبحثية لتحقيق الاستدامة.

وخلال اللقاء استعرض وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع السياسات والدراسات والتخطيط فؤاد الجنيد، ورقة عمل حول الإطار الوطني الشامل لتوطين الصناعة في اليمن متضمنة المسار التنفيذي لتوجيه البحث العلمي نحو توطين الصناعات.

فيما استعرض رئيس الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار القاضي، ورقة عمل حول آليات التنسيق والشراكة بين المؤسسات التعليمية والبحثية والقطاعات الصناعية لتوجيه البحث العلمي نحو توطين الصناعات.

وركز رئيس اللجنة العلمية بجامعة صنعاء الدكتور طه الوشلي في ورقة عمل بحثية على توجيه الأبحاث العلمية التطبيقية نحو متطلبات التنمية وتوطين الصناعات.

وجرى خلال اللقاء تبادل الآراء والنقاشات حول المسار التنفيذي لتوجيه البحوث العلمية نحو توطين الصناعات وخرج اللقاء بعدد من التوصيات .

حضر اللقاء القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم مهدي، والمدير التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي.