سجل مؤشر مخاطر السندات الحكومية في فرنسا قفزة ملحوظة لامست حاجزاً نفسياً وتاريخياً هاماً، متأثراً بتصاعد حالة القلق والترقب بين أوساط المستثمرين إزاء الاضطرابات السياسية والمالية المحتملة قبيل الاستحقاق الرئاسي المقررة إجراؤه العام المقبل.

ارتفع العائد الإضافي الذي يطالب به المستثمرون لحيازة السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات مقارنة بنظيرتها الألمانية الآمنة ليصل إلى 120 نقطة أساس، مسجلاً بذلك هذا المستوى للمرة الأولى منذ عام 2012، في إشارة واضحة على تنامي المخاوف الاقتصادية المرتبطة بالديون السيادية الفرنسية.

يأتي هذا الحاجز النفسي متوافقاً مع التوقعات التي طرحها بعض المحللين في حال تفاقم حالة عدم اليقين المالي والسياسي في البلاد، بحسب البيانات والتقارير التي أوردتها وكالة 'بلومبرج'، وسط بيئة مالية تتسم بالتقلب المستمر.

تسود حالة من الحذر أوساط المستثمرين مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المرتقبة العام المقبل، لا سيما في ظل إبداء أحزاب المعارضة تردداً ملحوظاً وعدم رغبة واضحة في تقديم تنازلات أو التوصل إلى تسويات توافقية مع إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك قبل سبعة أشهر فقط من موعد التوجه إلى صناديق الاقتراع.