عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا ضم أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية بمختلف المحافظات، لبحث أزمة الرسوم القضائية المعروفة بـ'رسوم الخدمات المميكنة'، واتخاذ القرار المناسب بشأن الامتناع المزمع تنفيذه يومي 7 و8 يوليو 2025.

وشهد الاجتماع، الذي يأتي في أعقاب إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى ورؤساء محاكم الاستئناف، مناقشات موسعة حول مستجدات الأزمة، خاصة في ظل ما لمسته النقابة من رغبة جادة لدى عدد من الجهات القضائية المعنية في استئناف الحوار للوصول إلى حل يُحقق صالح الوطن والمواطنين.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن النقابة قطعت شوطًا طويلًا في مواجهة هذه الرسوم التي تعتبرها غير دستورية، مشيرين إلى ما بذلته النقابة العامة والنقابات الفرعية من جهود على مستوى الجمهورية، وما صدر عنها من بيانات متتالية لشرح أبعاد الأزمة للرأي العام.

وبعد مناقشات مستفيضة، استقر الرأي على إرجاء تنفيذ الإضراب الذي كان مقررًا ليومي 7 و8 يوليو، على أن يتم تحديد موعد جديد لاحقًا وفق ما تسفر عنه المشاورات الجارية مع رؤساء محاكم الاستئناف الجدد وما يستجد من تطورات.

وشددت النقابة في بيانها الختامي على حرصها الكامل على أمن واستقرار البلاد وصون حقوق المواطنين، مؤكدة استمرارها في السعي لحل الأزمة بما يحفظ مصالح المحامين ويحقق العدالة.