في ظل تنامي ثقافة التسوق الإلكتروني وتزايد المعاملات التجارية اليومية، أصبح من الضروري أن يكون المستهلك على دراية كاملة بحقوقه القانونية، خاصة عند التعاقد عن بعد أو شراء السلع والخدمات عبر الإنترنت. 

وفي هذا السياق وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ضوابط واضحة تضمن للمواطنين استرداد أموالهم أو التراجع عن التعاقد في حال تعرضوا لأي تأخير أو إخلال من جانب المورد.

ونصت المادة (40) من القانون، يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بُعد الرجوع في العقد خلال 14 يومًا من استلام السلعة، مع التزام المورد برد المبلغ المدفوع بالطريقة نفسها خلال 7 أيام كحد أقصى، ما لم يُتفق على وسيلة أخرى للرد.

كما أتاح القانون للمستهلك حق التراجع دون أي تكلفة إضافية إذا تأخر المورد في تسليم المنتج عن الموعد المتفق عليه، أو إذا تجاوز فترة 30 يومًا دون تحديد موعد للتسليم. 

في هذه الحالة، يكون المورد ملزما برد المبلغ كاملا فور إخطار المستهلك بقرار الرجوع، ويتحمل هو كافة مصاريف إعادة الشحن.