قال تقرير حديث صادر عن مركز “soufan center” البحثي الأمريكي إن العقوبات الاقتصادية ستكون أداة رئيسية لجهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط وستكون العقوبات أداة محورية لسياسة ترامب الإقليمية والخارجية.

وقال التقرير إنه فور توليه منصبه، رفع ترامب العقوبات المفروضة على المستوطنين الإسرائيليين العنيفين وأعاد حركة الحوثيين في اليمن إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، ويعمل المسؤولون الأمريكيون مع نظرائهم الأوروبيين على 'إعادة فرض' جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران وفرض 'أقصى قدر من الضغط' على طهران.

وفي أيامها الأولى في السلطة، حققت إدارة ترامب الثانية توقعات واسعة النطاق بأنها ستستخدم العقوبات الاقتصادية كرافعة رئيسية للتأثير على النتائج وتعزيز مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وخارج المنطقة، أعاد ترامب كوبا إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب، مكررًا إجراء اتخذه في أواخر ولايته الأولى، لكن الرئيس بايدن، في أيامه الأخيرة في منصبه، أخطر الكونجرس بأنه سيعكسه بإزالة تصنيف هافانا حيث يؤدي تصنيف 'قائمة الإرهاب' إلى مجموعة واسعة من العقوبات الأمريكية، بما في ذلك رفض بعض الصادرات وإلزام الولايات المتحدة بالتصويت ضد القروض المقدمة لكوبا من قبل المؤسسات المالية الدولية.

وفي المنطقة العربية، أكد ترامب دعمه لإسرائيل، ووقع على أمر تنفيذي في أول يوم له في منصبه، بإنهاء العقوبات التي أقرت في فبراير 2024 ضد المستوطنين العنيفين الذين يزعزعون استقرار الضفة الغربية وأثر القرار على 17 فردًا و16 كيانًا حددهم بايدن وسط إحباط الولايات المتحدة من فشل إسرائيل في معاقبة عنف المستوطنين.

كما أعاد ترامب حركة الحوثيين في اليمن إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وكان ترامب قد صنف المجموعة كمنظمة إرهابية أجنبية في نهاية ولايته الأولى، لكن إدارة بايدن سرعان ما عكست التصنيف في محاولة لغرس الزخم في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية إلى الدولة التي مزقتها الحرب.

وتابع التقرير: كل الدلائل تشير إلى أن إدارة ترامب الثانية سوف تنظر، كما فعلت في ولايتها الأولى، إلى العقوبات كسياسة أساسية لمعالجة التهديد الإقليمي وردع ايران، ويؤكد مسؤولو ترامب أن سياسة 'الضغط الأقصى' القائمة على العقوبات في ولايته الأولى حرمت إيران من النفط وغيره من الإيرادات اللازمة لتعزيز برامجها الاستراتيجية وتمويل الدعم لشبكتها من شركائها المسلحين في محور المقاومة.

ولكن سياسة الضغط الأقصى، التي أبقى عليها الرئيس بايدن إلى حد كبير، لم تجبر الصين على منع شركاتها التجارية النفطية الأصغر من دعم الاقتصاد الإيراني من خلال زيادة مشترياتها من النفط الإيراني تدريجيًا - لتصل إلى ما يقدر بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا خلال معظم عام 2024.