أرجأ المدعي العام في ماليزيا اليوم الجمعة نقل رئيس الوزراء ​السابق نجيب عبد الرزاق إلى الإقامة الجبرية، وذلك لمراجعة العفو الصادر عن الملك الممنوح له، في تدخل في اللحظة الأخيرة بعد أن أذنت له المحكمة بمغادرة السجن بعد قضائه أربع سنوات من مدة عقوبته.

وأدين نجيب، الذي شغل ‌منصب رئيس ‌الوزراء من عام 2009 ​إلى 2018، ‌بتهم ⁠فساد ​متعلقة باختلاس ⁠مليارات من الدولارات مرتبطة بصندوق الاستثمار الحكومي (1إم.دي.بي) وحصل في سبتمبر أيلول على موافقة بموجب عفو ملكي على قضاء السنتين المتبقيتين من عقوبته تحت الإقامة الجبرية.

وقال وزير النقل أنتوني لوك إن المحكمة أعطت ⁠نجيب الضوء الأخضر في وقت سابق ‌اليوم لبدء الإقامة ‌الجبرية، وغادر السجن لفترة ​وجيزة لإجراء فحص أسنان ‌مقرر.