في أول تعليق رسمي له عقب تعيينه وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، أعرب الدكتور عبدالله أبو حورية عن استشعاره لعظمة المسؤولية الوطنية في هذا الظرف التاريخي الاستثنائي، مؤكداً أن مهمته تتركز على ردم الفجوات بين السلطات الدستورية الساعية لاستعادة مؤسسات الدولة.

وأكد أبو حورية أن أولويته هي العمل بروح الفريق الواحد لتقريب الرؤى تحت قبة المؤسسات التشريعية (النواب والشورى)، بما يخدم 'المعركة الوطنية الكبرى' ضد الانقلاب.

وقطع الوزير عهداً للشعب اليمني بأن يكون 'صوتاً صادقاً' يكرس خبراته لخدمة تطلعات المواطنين في بناء دولة يسودها النظام والمؤسسات بعيداً عن الفوضى.

ووجه رسالة شكر لرفاقه في المقاومة الوطنية والمكتب السياسي، مؤكداً ثباته على المبادئ التي انطلقوا منها في ميادين الدفاع عن الجمهورية.

ويأتي تعيين الدكتور أبو حورية في هذا المنصب ليعكس رغبة مجلس القيادة الرئاسي في تفعيل الدور الرقابي والتشريعي للمجالس الوطنية من داخل العاصمة المؤقتة عدن، مستفيداً من خبرته الإدارية وقربه من القوى الميدانية الفاعلة.