يتابع الاتحاد العام التونسي للشغل، ببالغ الحزن والأسى، الفاجعة الأليمة التي جدّت ليلة أمس قبالة سواحل جرجيس بغرق قارب يضمّ 15 مهاجراً غير نظامي، وهي الفاجعة التي أسفرت – حتى اللحظة – عن نجاة مهاجر واحد وانتشال أربع جثث، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن بقية المفقودين.

إنّ الاتحاد العام التونسي للشغل، وأمام هذه المأساة الإنسانية المروّعة:

يترحّم على أرواح الضحايا الذين قضوا في هذا الحادث الأليم، ويتقدّم بأحرّ التعازي والمواساة إلى عائلاتهم المكلومة، متمنياً السلامة والنجاة لبقية المفقودين.

يطالب بفتح تحقيق جدّي وعاجل للوقوف على ملابسات هذا الحادث الأليم وتسخير كلّ الإمكانيات المتاحة لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ وضمان التعاطي الإنساني والمسؤول في هذه المأساة والكشف عن شبكات التهريب والاتجار بالبشر المتورّطة في تنظيم هذه الرحلات ومحاسبة المسؤولين عنها.

يعرب عن تضامنه المطلق مع العائلات المنكوبة، ويطالب أجهزة الدولة بتوفير الإحاطة النفسية والاجتماعية الشاملة لها في هذه الظروف القاسية.

يؤكّد رفضه القاطع للمقاربة الأمنية البحتة في التعاطي مع ملف الهجرة غير النظامية، ويؤكّد على أنّ ظاهرة الهجرة هي قضيّة اجتماعية واقتصادية وإنسانية بالأساس قبل أن تكون مسألة أمنية.

يحمّل السلطة المسؤولية كاملة عن غياب البدائل التنموية والواقعية، وفي مقدّمتها فرص التشغيل المنصف والعدالة الاجتماعية، وهو ما أدّى إلى تداعي عائلات بأكملها – وليس الشباب فحسب – لركوب 'قوارب الموت' فراراً من انسداد الآفاق وتدهور ظروف العيش.

يجدّد التزامه النقابي بمرافقة العُمّال المترشحين للهجرة، والتنسيق الدائم مع شركائه في المنظمات النقابية الدولية والإقليمية لحماية حقوق المهاجرين وصون كرامتهم ضدّ كافّة أشكال الاستغلال.

يدعو إلى اعتماد مقاربة وطنية شاملة تقوم على الإنقاذ وكشف الحقيقة والمحاسبة والتنمية والعدالة الاجتماعية حتّى لا تتحوّل قوارب الموت إلى قدر محتوم لشباب تونس.

ومن هذا المنطلق، يجدّد الاتحاد العام التونسي للشغل مطالباته بسياسات اقتصادية واجتماعية تضمن الحقّ في العمل والعيش الكريم داخل الوطن، وبفتح مسارات قانونية وآمنة للهجرة والعمل بالخارج، وبإرساء سياسة وطنية للهجرة تقوم على الحقوق والكرامة والحماية الاجتماعية، بعيداً عن المقاربات الأمنية الضيّقة وشبكات التهريب والاستغلال.

الأمين العام