في إطار جهود الدولة المستمرة لإعادة تنظيم منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ سلسلة من الإجراءات الحاسمة لمراجعة قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم التمويني. 

وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، من خلال استبعاد الفئات غير المؤهلة وضمان استفادة الأسر الأكثر احتياجا فقط.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تبذل جهودا ملموسة لضمان تأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية، من خلال العمل المستمر على تعزيز المخزون الاستراتيجي للسلع الحيوية التي لا غنى عنها للمواطنين.

وأضاف الإدريسي، لـ 'صدى البلد'، أن الوزارة والدولة أيضا تبذل جهود في وضع الشروط للمواطنين الحاصلين علي السلع التموينية، وذلك لضمان الشفافية وتحقيق العدالة في توزيع السلع ومنع التلاعب أو الاحتكار، مما يسهم في ضبط الأسواق بشكل فعال ومستدام. 

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن انطلاق تطبيق قواعد وإجراءات جديدة تستهدف مراجعة شاملة لمستحقي الدعم على بطاقات التموين، تتضمن حذف بعض الفئات غير المؤهلة من قاعدة البيانات، في خطوة تكمّل المساعي المستمرة للوزارة لتحقيق الشفافية وعدالة توزيع الدعم.

ووفقا للمصادر، تم إبلاغ مكاتب التموين على مستوى الجمهورية بضرورة البدء في جمع بيانات محدثة للمستفيدين، بهدف فحص ومراجعة المعلومات الواردة بـ البطاقات التموينية، والتحقق من مدى استحقاق أصحابها وفقا للمعايير المستحدثة.

وتركزت عمليات الفلترة الحالية على أربع فئات رئيسية سيتم استبعادها بشكل مباشر من منظومة الدعم:

 - المتوفون: الذين لا يزالون مسجلين على البطاقات التموينية، ويتم صرف مقررات الدعم الشهرية لهم رغم وفاتهم.

 - غير ذوي الصلة: الأفراد المدرجون ضمن بطاقات التموين دون وجود صلة قرابة أو علاقة مباشرة بصاحب البطاقة الأساسية.

 - المقيمون خارج مصر لفترات طويلة: حيث لم تعد ظروفهم المعيشية تستدعي حصولهم على دعم الدولة للسلع التموينية.

 - مستبعدات أخرى غير مؤكدة بعد: وأوضحت المصادر أن امتلاك سيارة لا يُعد حتى الآن معيارا للحذف، حيث تركز الإجراءات الحالية فقط على الفئات سالفة الذكر.

ومن ناحية أخرى، تأتي هذه التحركات في إطار التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لتحديث قاعدة بيانات المستفيدين، بما يتيح التأكد من تطابق المعلومات مع الواقع الفعلي، ويضمن إيصال الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين فقط. 

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز كفاءة نظام الدعم، وزيادة فاعليته، والحد من الهدر في الموارد العامة.

ويشدد مسؤولو الوزارة على أن هذه الإجراءات ضرورية لضبط منظومة الدعم التمويني، وتوجيه المنافع إلى الشرائح المجتمعية التي تحتاجها فعلًا، الأمر الذي ينعكس إيجابا على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي.

وتمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في إدارة ملف الدعم التمويني في مصر، تظهر جدية الوزارة في معالجة أوجه القصور والازدواجية داخل المنظومة، بما يعكس حرص الدولة على العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون تحيز أو تمييز.