اجتمع الدكتور مهندس حمدي محمد شطا، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية والعضو المنتدب، مع Melanie Inniss خبيرة الاتحاد الأوروبي لبحث آخر المستجدات الخاصة بمشروع تطوير مصرف كيتشنر، كأحد أضخم المشروعات البيئية التي يتم تنفيذها في مصر بدعم من بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والاتحاد الأوروبي (EU)

وأشار شطا إلى أن المشروع بمثابة خطوة جديدة نحو تحقيق تنمية بيئية مستدامة وتحسين جودة الحياة للملايين لتوفير بيئة أمنه ونظيفة خاليه من التلوث والأمراض.

وأوضح شطا أن هذا المشروع الحيوي يخدم أكثر من 11 مليون نسمة في 182 قرية بمحافظات الغربية، الدقهلية، وكفر الشيخ، حيث يهدف إلى تحسين شبكات الصرف الصحي، وإعادة تأهيل المصرف، والإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، مما يجعله خطوة محورية نحو خفض معدلات التلوث البيئي وتحسين جودة الموارد المائية.

وخلال الأجتماع، أشار شطا إلي أن الأليه التي يتم تنفيذ المشروع بها من خلال تصميم وتنفيذ محطة معالجة طنطا 1 و2، والتي ستبدأ بطاقة 100,000 م³ يوميًا، مع إمكانية التوسع لتصل مستقبلاً إلى 150,000 م³ يوميًا، ما سيساهم في تحسين معالجة مياه الصرف الصحي وخدمة عدد أكبر من المواطنين.

كما سيتم إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي بميت بدر حلاوة، التي تبلغ طاقتها الحالية 35,000 م³ يوميًا، بهدف رفع كفاءتها وتحسين أدائها بما يتماشى مع المعايير البيئية الحديثة. هذه المشروعات تمثل خطوات جوهرية ضمن خطة تطوير البنية التحتية للصرف الصحي، مما يعزز جهود الحد من التلوث وتحسين جودة المياه والصحة العامة في نطاق المحافظة.

من جانبها، أشادت خبيرة الاتحاد الأوروبي بالتقدم الذي تم إحرازه، مؤكدة أن هذا المشروع يعكس عمق التعاون المصري-الأوروبي في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مصرف كيتشنر ليس مجرد مشروع بيئي، بل نموذج يُحتذى به في الإدارة الذكية للموارد الطبيعية، وهو ما يدعم رؤية مصر 2030 في تحسين الخدمات البيئية.

وفي ختام الاجتماع، أكد شطا، أن الشركة لن تدخر جهدًا في متابعة التنفيذ الميداني للمشروع، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وفق أعلى المعايير، مشددًا على أن المشروع يمثل طفرة حقيقية في تحسين مستوى المعيشة لسكان القرى الواقعة على المصرف.

وفي نهاية الإجتماع وجّه شطا الشكر للحكومة المصرية والشركاء الدوليين على دعمهم لهذا المشروع الضخم، مؤكدًا أن التعاون المستمر بين الدولة المصرية والمؤسسات الدولية يساهم في تحقيق مستقبل أكثر استدامة، وحماية الموارد المائية، وتعزيز جودة الحياة للأجيال القادمة.