عقدت اللجنة وطنية للاستفادة من العناصر الأرضية النادرة والحرجة، أول اجتماعاتها برئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لبحث سبل التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية وتعظيم العوائد من استغلال الخامات الأرضية والموارد الطبيعية واستخلاص المعادن والعناصر النادرة.

شارك في الاجتماع، ممثلون عن وزارات الصناعة، والدفاع (الكلية الفنية العسكرية)، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، وهيئة الثروة المعدنية، وهيئة الصناعات التعدينية، وهيئة المواد النووية، والجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، إلى جانب نخبة من الأساتذة والمتخصصين من جامعتي أسيوط والسويس، والمركز القومي للبحوث، ومركز بحوث وتطوير الفلزات، ومركز بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية، ومركز الصناعات التعدينية والرخام، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ورئيس شركة فوسفات مصر.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور محمود عصمت، عرضًا تفصيليًا حول أهداف اللجنة وآليات عملها والموضوعات الموكلة إليها، مشيرًا إلى أن عمل اللجنة يأتي في إطار توحيد الجهود العلمية والبحثية والتطبيقية ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة من خلال استخلاص العناصر النادرة المصاحبة لعمليات تعدين الخامات الأرضية.

وأوضح الوزير، أن 95% من العناصر الأرضية النادرة تكون مصاحبة للمواد النووية، مؤكدًا أن اللجنة ستستعين بالخبراء والمتخصصين لمعاونتها في أداء مهامها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس باستكشاف وتعدين واستخلاص تلك الخامات والعناصر، واستغلالها من خلال كيانات اقتصادية وطنية تسهم في دعم خطة الدولة للتنمية المستدامة وتعميق التصنيع المحلي.

كما تناول الاجتماع حصر وتصنيف العناصر النادرة التي تصل إلى نحو 17 عنصرًا، وتحديد مواقع تواجدها وكمياتها طبقًا لنتائج الدراسات والبحوث، إلى جانب دراسة القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من استخلاصها بدلًا من تصديرها كمواد خام.

وأكد الدكتور عصمت، أن التكليف الرئاسي باستخلاص العناصر النادرة وتعظيم الاستفادة منها يمثل الركيزة الأساسية لعمل اللجنة والنظام التنفيذي المنظم لها، مشيرًا إلى أن التقرير الأول لنتائج أعمال اللجنة سيُعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر.

وشدد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية توطين التكنولوجيا الحديثة لمعالجة المواد والمعادن النادرة واستخلاص عناصرها بالتعاون والتكامل بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى دور اللجنة في دعم الاستراتيجية الوطنية لاستكشاف وتعدين الخامات النووية والعناصر الاقتصادية المصاحبة، وإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية اللازمة لإنشاء الوحدات التكنولوجية الخاصة باستخلاص تلك المواد والمعادن.

واختتم الوزير، بتأكيد أن هيئة المواد النووية تُعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطة الدولة لتعظيم العائد من مواردها الطبيعية وتوطين الصناعة في المجالات الحيوية المرتبطة بالعناصر الأرضية النادرة والحرجة.