قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن 'الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي ليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة”.

وأكد عبد الغني، لـ'صدى البلد'، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في الدولة صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية وارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وكان قد افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، والدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، فعاليات النسخة الثالثة لمبادرة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية «مصر تنطلق بالتصدير» تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور محمد عوض،  الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط.

في إطار جهود الوزارة لتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال بالمحافظات، والتعرف على التحديات التي تواجه الشركات واحتياجاتها للبدء في التصدير أو زيادة صادراتها والوصول إلى أسواق جديدة.

من جهته أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تستهدف النزول إلى الشركات في مختلف المحافظات والاستماع بصورة مباشرة إلى التحديات التي تواجهها واحتياجات المصدرين، موضحًا أن المبادرة بدأت من محافظة الغربية ثم بورسعيد، وتصل اليوم إلى دمياط، مع اختلاف احتياجات كل محافظة، حيث تركز المناقشات في دمياط على أدوات التمويل وخدمات الخصم والخدمات المصرفية الموجهة للتصدير.

وأوضح الوزير أن «التصدير صنعة» تتطلب العلم والتخصص والتأهيل والاحترافية، مشددًا على أهمية امتلاك المصدر للمعرفة اللازمة بالأسواق والاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ والمواصفات والشهادات المطلوبة لكل منتج، مؤكدًا أن بداية النجاح في الأسواق الدولية تنطلق من جودة المنتج وقدرته على المنافسة.

وأشار إلى أن المنتجات المصرية تحقق حضورًا في عدد من الأسواق العالمية، سواء في الصناعات الهندسية والكهربائية أو الأدوية، إلى جانب المنتجات التي تتميز بها محافظة دمياط، خاصة الأثاث والصناعات الغذائية، مؤكدًا أهمية الانتقال إلى مرحلة بناء وتطوير «علامات تجارية مصرية» قوية ومسجلة دوليًا، تستند إلى قدرات تصنيعية وجودة مرتفعة.

وأوضح أن دمياط تمتلك مقومات صناعية وتصديرية مهمة، بما تتمتع به من قاعدة صناعية ومهارات متراكمة وتخصصات إنتاجية معروفة، إلى جانب قربها من ميناء دمياط، مشيرًا إلى أن صادرات المحافظة غير البترولية بلغت نحو 3.6 مليار دولار خلال 2024، بما يمثل نحو 9% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، وارتفعت إلى نحو 4.1 مليار دولار خلال 2025، بما يمثل نحو 8.1%، فيما بلغت نحو 1.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، بما يمثل نحو 4% من إجمالي الصادرات غير البترولية خلال الفترة نفسها.

وأضاف أن مصر تضم نحو 50 ألف شركة مصدرة، فيما تستحوذ أكبر 45 شركة على نحو 43% من إجمالي الصادرات، بما يعكس وجود مساحة كبيرة لتوسيع قاعدة المصدرين وإدخال شركات جديدة إلى منظومة التصدير من مختلف المحافظات، مؤكدًا استهداف دخول مئات الشركات الجديدة إلى منظومة التصدير، وزيادة تنوع الصادرات وانتشارها جغرافيًا، وأن دمياط تمتلك فرصة كبيرة في هذا الإطار.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من برامج وخدمات التصدير، وتشجيع المزيد من الشركات على المشاركة في المعارض الدولية والاستفادة من برامج رد الأعباء والتيسيرات المتاحة، بالتكامل مع القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والجهات المعنية، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.

وأشار إلى أن المتغيرات والاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تتطلب تكاملًا مستمرًا بين الدولة والقطاع الخاص، موضحًا أن الوزارة تواصل مراجعة وتطوير برامج تمويل وتنمية الصادرات بما يضمن توجيه الدعم إلى المبادرات ذات الأثر الفعلي على تنافسية الشركات وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن المسافة بين مدينة دمياط وميناء دمياط تبلغ نحو 22 كيلومترًا، إلا أن رحلة التصدير عمليًا قد تكون أطول نتيجة تحديات تتعلق بالمعلومات والمواصفات والشهادات والتمويل ومعرفة الجهات التي يمكن الحصول منها على الدعم، موضحًا أن المبادرة تستهدف مساعدة كل شركة على معرفة السوق المناسب لمنتجاتها، والاتفاقيات التجارية التي يمكن الاستفادة منها، والمواصفات والشهادات المطلوبة، والجهات الداعمة، وبرامج التمويل والمساندة المتاحة، والخطوة التالية التي يتعين عليها اتخاذها، انطلاقًا من رسالة المبادرة «من حقك تعرف».

1.7 مليار دولار استثمارات المنطقة الحرة بدمياط

وأكد أن مدينة دمياط للأثاث والمنطقة الاستثمارية المقامة على مساحة 331 فدانًا تضمان نحو 351 مشروعًا باستثمارات تقارب 32 مليار جنيه، إلى جانب المنطقة الحرة العامة التي تتجاوز استثماراتها 1.7 مليار دولار.