تشهد حركة السياحة البريطانية إلى مصر انتعاشًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بتنوع المنتج السياحي المصري، وتحسن البنية التحتية للقطاع، وزيادة عدد الرحلات الجوية بين البلدين. وتُعد المملكة المتحدة من أكبر الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث تحتل المراكز الأولى من حيث عدد السياح الوافدين، خاصة إلى مدن البحر الأحمر مثل شرم الشيخ والغردقة، بالإضافة إلى القاهرة والأقصر وأسوان.

وبالتزامن مع هذا النمو، سجلت المطارات المصرية معدلات تشغيل مرتفعة، مع توجه وزارة الطيران المدني نحو رفع السعة الاستيعابية وزيادة عدد الرحلات الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطيران. وتشير التقديرات إلى ارتفاع حركة السفر عبر مطار القاهرة الدولي، الذي يستهدف استقبال 50.5 مليون مسافر بحلول عام 2025، إلى جانب التوسعات المستمرة في المطارات السياحية لاستيعاب الطلب المتزايد.

ويعكس هذا النمو في السياحة البريطانية ومعدلات تشغيل المطارات الجهود المستمرة لتعزيز الربط الجوي بين مصر والمملكة المتحدة، ودعم الاستثمارات في قطاعي الطيران والسياحة لتحقيق رؤية مصر 2030.

الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، اختتم زيارته الرسمية إلى العاصمة البريطانية لندن، التي شهدت سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي قطاع الطيران والمستثمرين البريطانيين، بهدف تعزيز التعاون المشترك ودعم خطط تطوير المطارات المصرية.

وأسفرت الزيارة عن عدد من التوصيات المهمة التي تستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الطيران والشحن الجوي، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وجاءت أبرز التوصيات أهمها:

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المطارات لتحسين الخدمات وزيادة الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى التوسع في مشروعات الشحن الجوي، مع التركيز على مشروع مدينة الشحن الجوي بالقاهرة لدعم التجارة العالمية.

رفع القدرة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي ليصبح مركزًا محوريًا لحركة الطيران الإقليمي والدولي، كذلك تشجيع الاستثمارات الأجنبية في خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل (MRO)، مستفيدةً من الموقع الاستراتيجي لمصر، بالإضافة إلى اعتماد أحدث التقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي والقياسات البيومترية لتحسين تجربة السفر وتعزيز الأمن، كذلك تعزيز التعاون مع الشركات البريطانية في مجالات تكنولوجيا الطيران وتطوير البنية التحتية. الترويج للفرص الاستثمارية داخل المطارات المصرية، مع التركيز على العوائد غير الملاحية عبر مشروعات تجارية واستثمارية مبتكرة.