بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، شهدت الجمعية العمومية للهيئات والأندية الرياضية توسعًا في صلاحياتها، خاصة في ما يتعلق بالرقابة المالية والحوكمة الداخلية، بما يعزز الشفافية ويحد من الانفراد بالقرارات داخل الكيانات الرياضية.

فبحسب المادة (17)/ بند 5 من القانون، أصبحت الجمعية العمومية هي الجهة المسؤولة عن تعيين مراقب الحسابات من بين المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين بوزارة المالية، إلى جانب تحديد مكافأته، وذلك وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للهيئة الرياضية، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة المالية المستقلة.

كما أتاحت المادة (18) إمكانية دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية، وفقًا للائحة النظام الأساسي، سواء بطلب من ثلثي مجلس الإدارة أو ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، على أن تكون الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية مطلقة (50% + 1) ممن لهم حق الحضور.

وفي حالة الأندية الرياضية، نص القانون على أنه يمكن الدعوة لاجتماع غير عادي بطلب من ثلثي مجلس الإدارة أو من 10% من أعضاء الجمعية العمومية، بشرط حضور الأغلبية المطلقة أو حد أدنى من الأعضاء (خمسة آلاف أو عشرة آلاف حسب عدد الأعضاء الإجمالي)، لضمان التمثيل الفعلي في القرارات المصيرية.

وتعكس هذه التعديلات رؤية الدولة في تمكين الجمعيات العمومية، وتوسيع دورها كمراقب حقيقي على الأداء المالي والإداري، بما يعزز مناخ الشفافية داخل المنظومة الرياضية، ويفتح الباب لمزيد من الانضباط المؤسسي في الأندية والاتحادات.