تواصل الولايات المتحدة الأمريكية تضييق الحصار الاقتصادي على روسيا، مع اقتراب الحرب الروسية الأوكرانية من إتمام عامها الثالث.

وأعلنت واشنطن، عن حزمة عقوبات تستهدف نحو 50 مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من وصولها إلى النظام المالي الدولي وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة تطال الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة غازبروم، وحوالى أربعين مكتب تسجيل مالي و15 مديرا لمؤسسات مالية روسية.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في تصريحات لها، إن القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأمريكية لتمويل وتجهيز جيشه.

وأضافت: سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا.

في المقابل، ردت روسيا على لسان متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، الذي انتقد العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا، مؤكدا أنها محاولة لعرقلة إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقال بيسكوف إن إدراج 'غازبروم بنك' في قائمة العقوبات الأمريكية محاولة لمنع إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا، وأكد أنه سيتم تطوير خيارات لسداد ثمن الغاز الروسي المورد إلى الدول الأوروبية.

وحذر خبراء من احتمال تأثر إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا بعد إدراج 'غازبروم بنك' في قائمة العقوبات الأمريكية كون مدفوعات هذه الإمدادات تمر عبره.

وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان: في سبتمبر، أعلن الرئيس جو بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي.

وتابع: اليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من 50 مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني.