كشف الدكتور عبدالعزيز سيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مؤشرات خطيرة بدأت تظهر داخل قطاع الدواجن، بعدما تلقى شكاوى مباشرة من عدد من المربين بمحافظة الأقصر يعربون فيها عن نيتهم الخروج من المنظومة الإنتاجية بسبب الخسائر المتتالية التي لحقت بهم خلال الشهور الأخيرة.

تهديد مباشر لقطاع راسخ

وأكد عبدالعزيز سيد، أن بعضهم أصبح يفكر جديًا في تصفية النشاط بالكامل ووضع ما تبقى من مدخراتهم في البنوك بدلًا من الاستمرار في دورة إنتاج «غير عادلة»، حسب تعبيرهم، وأن أحد المربين أخبره قائلًا: «معانا 3 أو 4 ملايين جنيه… نحطهم في البنك ونعيش من فايدتهم»، في دلالة واضحة على حجم الإحباط الذي يشعر به صغار المربين، الذين وجدوا أن عوائد الفائدة البنكية بين 18 و19% باتت أكثر استقرارًا وأمانًا من خوض دورة إنتاج مربكة لا تحقق لهم الحد الأدنى من الربحية.

وأشار رئيس الشعبة الدواجن، إلى أن استمرار هذه الظاهرة يُعد ضربة قاسية لقطاع يعد من أهم أعمدة الأمن الغذائي في مصر، قائًلا: «مش منطقي أحارب صناعة قوية وراسخة زي صناعة الدواجن، ولا يصح إن المربي اللي شال الصناعة على كتفه يبقى هو الخاسر الوحيد»، وأن ما يحدث اليوم هو نزيف حقيقي في صفوف صغار المنتجين، الذين يمثلون العمود الفقري للإنتاج المحلي.

غياب الرقابة على الحلقات الوسيطة

وأضاف عبد العزيز سيد، أن مطالب المربين ليست محاولة لـ«لوي الذراع» كما يروّج البعض، بل هي ببساطة مطالبة بسعر عادل يحميهم من الخسائر. واستطرد قائلًا: «أنا لما أقول إن تكلفة الكيلو 65 جنيه… يبقى الطبيعي إن المربي يبيع بـ67، وياخد 2 جنيه بس في الكيلو، يعني 5 جنيه في الفرخة. دا مش رقم كبير… دا الحد الأدنى للبقاء».

وأكد رئيس الشعبة الدواجن، أن السعر العادل للمستهلك يجب ألا يتجاوز 77 جنيها للكيلو إذا تمت السيطرة على الحلقات الوسيطة التي ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. وأوضح أن المشكلة لا تكمن في المربي ولا في سعر العلف كما يعتقد البعض، وإنما في خلل واضح في منظومة التداول التي تتضاعف فيها الأسعار بين المزرعة والمستهلك دون مبررات منطقية.

خروج المربين.. بوابة ارتفاعات

وقال عبد العزيز سيد: «الحلقات الوسيطة لازم تتراقب بصرامة… كل مرة الأسعار تنزل، تلاقي أصوات بتقول إن دا بسبب التصدير أو خطة جديدة، بينما الحقيقة إن غياب الرقابة هو اللي بيهدر تعب المربي وبيظلم المواطن في نفس الوقت»، مؤكدًا أن ترك هذه الحلقة دون رقابة يخلق تشوهات سعرية تضر بالجميع: المنتج والمستهلك والدولة.

وحذر رئيس شعبة الدواجن، من أن خروج المزيد من المربين، خصوصًا في المحافظات، سيؤدي إلى تراجع الإنتاج المحلي بشكل ملموس، وهو ما يمهد الطريق لموجة جديدة من الارتفاعات السعرية، بسبب عدم قدرة السوق على تعويض النقص في المعروض، قائًلا: «لو فقدنا المربي الصغير… هنلاقي نفسنا بعد فترة تحت رحمة عدد محدود من الشركات الكبيرة تتحكم في الأسعار زي ما هي عايزة».

ضرورة إصلاح المنظومة

وأوضح عبد العزيز السيد، أن غياب صغار المنتجين يعني فقدان عنصر التوازن داخل السوق، ما يجعل الأسعار عرضة للتقلبات الشديدة، ويمنح الشركات الكبرى القدرة على فرض سياسات تسعيرية قد لا تتناسب مع قدرات المستهلكين.

واختتم رئيس الشعبة الدواجن، حديثه بالتأكيد على ضرورة إعادة ضبط المنظومة بالكامل، عبر فرض رقابة حقيقية على حلقات التداول، ووضع معادلة سعرية عادلة تعكس التكلفة الفعلية للإنتاج، لضمان استمرار المربين وعدم خروجهم من السوق، قائًلا: «استمرار الصناعة أهم من أي مكسب مؤقت… لأن خروج المربي يعني انهيار الركيزة الأساسية للإنتاج الداجني في مصر».

قضية أمن غذائي

وأكد رئيس شعبة الدواجن، أن الحفاظ على قطاع الدواجن ليس مجرد قضية اقتصادية، بل هو قضية أمن غذائي تتعلق بقدرة الدولة على توفير بروتين بأسعار مناسبة للمواطنين، مشددًا على أن دعم المربي وضبط السوق خطوة لا تحتمل التأجيل.