أعلنت وزارة الصناعة تفاصيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يأتي انطلاقًا من رؤية الوزارة لبناء قاعدة صناعية قوية وتنافسية في مجال تصنيع السيارات والصناعات المغذية في مصر، وتهيئة مناخ استثماري جاذب ومستقر لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات العالمية. ويهدف البرنامج إلى تعميق التصنيع المحلي، وتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج اقتصادي يسهم في خفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلًا عن دعم الميزان التجاري من خلال تقليل فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها وزيادة صادرات مصر من السيارات.

ويستهدف البرنامج زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، ورفع نسبة المكون الصناعي المحلي إلى أكثر من 35%، وزيادة الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، إلى جانب جذب استثمارات جديدة في مجال تصنيع السيارات، وتحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية وصديقة البيئة، بالإضافة إلى إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية التنموية لدعم خطط الدولة في التنمية الإقليمية.

ويعتمد البرنامج على مجموعة من الحوافز الرئيسية تشمل: حافز زيادة القيمة المضافة، حافز حجم الإنتاج الكمي، حافز الاستثمارات الجديدة، حافز الالتزام البيئي، حافز المكون الصناعي المحلي، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية، وذلك بهدف تشجيع الشركات على الالتزام بمعايير الإنتاج والجودة والبيئة.

وتشمل اشتراطات الاستفادة من الحوافز تحقيق إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة، على أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة، مع زيادة سنوية في نسبة المكون الصناعي المحلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج وتصل إلى 35% بنهايته. أما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فيشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة في بداية البرنامج ترتفع إلى 7 آلاف سيارة بنهايته، بنسبة مكون محلي لا تقل عن 10% في البداية وتتم مراجعتها سنويًا.

ويحدد البرنامج أن أقصى سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو 1.25 مليون جنيه، وأقصى سعة للمحرك 1600 سم³، وألا تتجاوز قيمة الحوافز 30% من سعر السيارة بحد أقصى 150 ألف جنيه. كما يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات العاملة بالغاز أن تكون مزودة بشهادة معتمدة من إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول.

ويتضمن البرنامج حافزًا إضافيًا يتمثل في منح المصنع 5 آلاف جنيه عن كل زيادة بنسبة 1% في المكون الصناعي المحلي الفعلي لكل سيارة، حال تجاوز نسبة 35%، على أن تكون الزيادة ناتجة عن مكونات محلية فعلية أو عمليات تصنيعية إضافية أو منتج جديد.

كما ينص البرنامج على رد قيمة الأرض بالكامل للمصانع المجمعة للسيارات في المناطق ذات الأولوية حال تجاوز الإنتاج 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية، ورد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة في تلك المناطق. كذلك، يسمح البرنامج بحصول الشركات المصدرة على الحوافز المقررة للسيارات الموجهة للتصدير، دعمًا لتنافسية السيارات المصرية في الأسواق الدولية.

وأكدت وزارة الصناعة أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات في واحد من أهم القطاعات الصناعية، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوطين صناعة السيارات في مصر.