بعنوان أزمة الديون وما هو المخرج للجنوب العالمى، تناولت الجلسة الخامسة من مؤتمر المركز المصري للدراسات الاقتصادية أزمات الديون فى الدول الأفريقية والدول النامية.

ويعد هذا المؤتمر السنوى الأول 'منتدى القاهرة'، للمركز والذى يستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس 16 و17 أكتوبر، وهو الحدث الدولى الأول من نوعه، والذى يسعى لمناقشة عدد من القضايا الدولية والتحديات العالمية الكبيرة بمشاركة مجموعة متنوعة من المتخصصين في مختلف المجالات التي يناقشها المؤتمر؛ حيث يستضيف عددا من كبار المسئولين والخبراء الدوليين من مصر، الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، اليونان، الهند، إيطاليا، المغرب، جنوب أفريقيا، تونس، الولايات المتحدة، وغيرها من الدول.

جاء ذلك بمشاركة كل من الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة (عبر زووم)، وأحمد كوجك وزير المالية، وأليكس سيجورا أوبيرجو، رئيس المكتب الإقليمي، إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، والدكتور فرانكو بروني، رئيس المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، وأدارها الدكتور أحمد جلال وزير المالية السابق.

وتعد الدائرة المفرغة للديون أزمة عالمية وتتفاقم بشكل كبير فى الدول الأفريقية والدول النامية ومنها مصر، ترجع بالأساس إلى حاجة هذه الدول الكبيرة للنمو بسرعة أكبر مما يتطلب تمويلا واستثمارات وفى ظل فجوة الاستثمارات تلجأ الدول للاقتراض ولا تتمكن من تحقيق النمو المطلوب فتتفاقم مشكلة الدين وخدمة الدين.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن العالم يمر الآن بالموجة الرابعة من أزمة الديون وهى تمثل إنذارا مبكرا حيث وصلت لمستويات مفزعة، مما يتطلب الحاجة إلى إعادة الهيكلة والحوكمة

واقترح محيي الدين تأسيس نادي القاهرة الذى يتعمل مع كافة العناصر المحلية، على غرار نادي باريس لوضع بعض الحلول التى يجب تبنيها لمواجهة مخاطر الديون، وطالب أيضا بالتوصل لنموذج للنمو يتم تبنيه.

وفي السياق ذاته، قال أحمد كوجك وزير المالية، إن مصر دولة لديها الكثير للقيام به لتحسين وضع الدين، مستعرضا بعض مؤشرات صندوق النقد الدولى عن وضع الدين فى مصر والذى ارتفع من 51% عام 2010 إلى 100% عام 2023

وأشار إلى أن معدلات نمو الدين تسير بسرعة كبيرة تزيد عن سرعة معدلات النمو الاقتصادى، وتقدر سرعة نمو الدين فى الدول النامية بضعفى النسبة فى الدول المتقدمة، وتزيد سرعة نمو الدين بصورة تفوق نمو الناتج القومي خاصة فى دول أفريقيا.

وفى الحالة المصرية أوضح الوزير أن التعامل مع مشكلة الديون لن تتم إلا من خلال تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وأن يكون هذا النمو أكثر استدامة، وأن يكون لدينا التزام ببرامج وتحديد الأولويات، فعلينا إجراء إصلاحات ضريبية لبناء الثقة مما يجذب المزيد من الاستثمارات، واستغلال الموارد المالية بصورة أفضل، وزيادة دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، ويساعد فى ذلك بيئة تنافسية تتسم بالشفافية.