أكد النائب أسامة مدكور، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الذي بدأ مجلس الشيوخ مناقشته، يأتي في إطار التزام الدولة بتطبيق نص المادة (38) من الدستور، وتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.

وأوضح «مدكور»، في تصريحات صحفية على هامش مناقشات مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى معالجة السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، سواء على مستوى تقديم الإقرارات الضريبية أو إجراءات الحصر والتقدير والطعن، فضلًا عن تخفيف الأعباء على المواطنين في ما يتعلق بسداد الضريبة ومقابل التأخير، مع التوسع في ميكنة الإجراءات تماشيًا مع التحول الرقمي الذي تشهده الدولة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص من 50 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه يُعد استجابة حقيقية للبعد الاجتماعي، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة تكاليف البناء والقيم السوقية والإيجارية للعقارات، مؤكدًا أن هذا التعديل يعكس فهمًا دقيقًا للفارق بين العقار كضرورة معيشية والعقار كوعاء للثروة.

وشدد «مدكور» على أن قصر الإعفاء على وحدة سكنية واحدة تتخذ مسكنًا رئيسيًا للأسرة يحقق عدالة ضريبية متوازنة، ويمنع إساءة استخدام الإعفاء، مع ضمان حماية محدودي ومتوسطي الدخل من أعباء ضريبية لا تتناسب مع دخولهم الحقيقية.

واختتم النائب أسامة مدكور تصريحه بالتأكيد على أن مشروع القانون يمثل خطوة إصلاحية مهمة لإعادة ضبط منظومة الضريبة العقارية، وتعزيز الثقة بين المكلف والإدارة الضريبية، بما يضمن شفافية الإجراءات وعدالة التطبيق، ويواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع المصري.