أوضحت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن سداد الدين مقدَّم على إخراج الزكاة إذا حلّ وقت سداده، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة وصاحب الحق غالباً ما يكون حريصاً على استرداد ماله، على عكس حقوق الله التي تقوم على المسامحة، مشيرة إلى أنه إذا أمكن تأجيل سداد الدين باتفاق مع صاحبه فيجوز إخراج الزكاة أولاً.

وأضافت خلال تصريح، أنه إذا سُدّد الدين قبل موعد إخراج الزكاة ونقص المال عن النصاب سقطت الزكاة، أما إذا بقي المال بعد سداد الدين يبلغ النصاب عند حلول الحول وجبت الزكاة على القدر المتبقي فقط.

وأكدت أن من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال فاضلاً عن الحاجات الأصلية مثل المأكل والمشرب والملبس والعلاج العاجل، فإذا صرف الإنسان دخله في هذه الحاجات ولم يبق ما يبلغ النصاب فلا زكاة عليه، أما إذا اكتمل النصاب بعد تغطية هذه الحاجات وجب إخراج الزكاة.

كما بيّنت أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في أحكام الزكاة متى اكتملت الشروط (النصاب – الحول – الفائض عن الحاجات الضرورية)، إلا في زكاة الفطر التي تخرج عن المرأة ممن تلزمه نفقتها مثل الزوج أو الأب، بينما تجب الزكاة على أموالها الخاصة إن كانت تملك نصاباً.

واستشهدت بحديث النبي ﷺ: «اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة»، مؤكدة أن الزكاة تجب حتى في مال الصبي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ويخرجها وليّه، مما يدل على عموم حكم الزكاة وعدم ارتباطه بسن أو جنس.

وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه (ما حكم إعطاء الزكاة للأخ الذي عليه ديون؟ حيث استشهدت دار الإفتاء بقول الله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ [التوبة: 60].

وتابعت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال: وقد بينت هذه الآية المصارف التي تصرف إليها الزكاة، وذكرت من بينها الغارمين، وهم الذين عليهم ديون حلَّ أجلُها وتعذَّر عليهم أداؤها.

وأكدت دار الإفتاء أنه يجوز شرعًا أن يعطي المزكِّي أخاه المدين زكاته لسداد ما عليه من ديون، والثواب في هذه الحالة مضاعف؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ» رواه الإمام أحمد في 'مسنده'.