يواصل الجنوب العربي التحرك على كل المستويات وعلى كل الأصعدة، في إطار رفع درجة اليقظة والجاهزية للتعامل مع أي تحديات يتعرض لها الوطن.

ويولي المجلس الانتقالي اهتمامًا كبيرًا بوضع كل الاستراتيجيات اللازمة التي يمكن أن تساهم في إبقاء الجنوب على حالة استعداد دائم وهو ما يناسب طبيعة المرحلة الراهنة.

ففي هذا الإطار، عقدت اللجنة الاستشارية لشؤون الدفاع والأمن بمجلس المستشارين للمجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعا استثنائيا في مقر الجمعية العمومية بالعاصمة عدن لأعضائها من محافظات أبين، لحج، والضالع برئاسة اللواء الركن محمد هيثم قاسم رئيس اللجنة.

استهل اللواء محمد هيثم الاجتماع بالترحيب بالمشاركين جميعاً، مشيدا بالقرارات الصادرة عن القيادة العليا للمجلس الانتقالي، والتي شملت تشكيل لجنة إدارة الأزمات والطوارئ لمواجهة التحديات الراهنة، مثل تدهور الخدمات وغلاء المعيشة إلى جانب الخطاب الموجه إلى دول الرباعية الدولية (أمريكا، بريطانيا، الأمم المتحدة، وفرنسا) لمطالبتها بتدخل عاجل لحل الأزمة الاقتصادية ، وتقديم الدعم اللازم للمواطنين بالجنوب.

كما ناقش الاجتماع التقرير المفصل عن أنشطة اللجنة من يوليو 2024 إلى مارس 2025م متناولًا أبرز الإنجازات والصعوبات التي واجهت سير العمل خلال هذه الفترة، مع التأكيد على أهمية وضع خطط سنوية وفصلية واضحة لتعزيز الأداء الأمني والدفاعي.

من جانبه أكد العميد الركن عبد الرحمن علي يحيى، نائب رئيس اللجنة ، عن ضرورة مشاركة جميع أعضاء اللجنة في محافظات الجنوب بعملية إعداد الاستراتيجيات العسكرية والأمنية على المدى القريب والمتوسط والبعيد لضمان تنفيذ خطط تتماشى مع متطلبات الأمن والاستقرار في الجنوب.

كما اختتم الاجتماع بإقرار مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تخدم مصلحة الأمن والاستقرار في الجنوب ، بالإضافة شملت تأهيل وتدريب الأفراد والقيادات، وتعزيز جاهزية المؤسستين الأمنية والعسكرية ، لضمان بيئة مستقرة وآمنة للجميع.

تعكس جهود المجلس الانتقالي حجم عناية الجنوب شديدة الأهمية في متابعة التحديات الأمنية التي تواجه المناطق الخاضعة لنطاقه، إدراكًا لحساسية المرحلة الراهنة وتعقيداتها المتشابكة.

تسود أهمية هذا الأمر في ظل تصاعد التهديدات المتنوعة، بدءًا من الانفلات الأمني ووصولاً إلى التحديات المرتبطة بالإرهاب وتهريب السلاح، كثف المجلس جهوده لتأمين المناطق الحيوية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

المجلس يعتمد في مقاربته الأمنية على نهج استباقي وشامل، يشمل التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتكثيف الجهود الاستخباراتية، بالإضافة إلى دعم المجتمعات المحلية لتكون شريكًا فاعلاً في حماية بيئتها.

كما أن إنشاء نقاط تفتيش إضافية، وإطلاق حملات تطهير ضد الخلايا المتطرفة، يعكس التزامًا جادًا بمنع الانزلاق نحو الفوضى.

يساهم المجلس أيضًا في إعادة هيكلة القوات الأمنية وفق معايير مهنية، تضمن الانضباط والفعالية، مما يُمكِّن من الاستجابة السريعة لأي طارئ أمني، كما يعمل على دمج العناصر المجتمعية في عمليات التوعية، مما يعزز من بناء الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية.

هذه الجهود تُعد جزءًا من رؤية أوسع يسعى المجلس من خلالها إلى ترسيخ الأمن كأولوية وطنية، تمهيدًا لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، فمواجهة التحديات الأمنية ليست مجرد إجراء وقتي، بل مسار استراتيجي طويل الأمد يرسخ دعائم الدولة ويمنع محاولات زعزعة السلم الأهلي.

وبذلك، تبرز مساهمة المجلس الانتقالي كركيزة أساسية في حماية النسيج الاجتماعي، ودافعًا حاسمًا نحو مرحلة جديدة من البناء والاستقرار.