كتب- محمد شاكر:

تصدرت تماثيل أسود قصر النيل محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد الجدل الذي أثير حول طلائها بخامات غير مناسبة للتماثيل البرونزية، واعتراض نقابة التشكيليين على هذا الأمر مما دفع وزارة السياحة والآثار إلى إصدار بيان رسمي أكدت خلالها صحة موقفها من الناحية التقنية، مشيرة إلى أن التماثيل غير مسجلة في تعداد الآثار.

ومن جانبه فجر الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية الأسبق بالمجلس الأعلى للآثار، مفاجأة، حول تماثيل أسود قصر النيل.

وقال حلمي في تصريحات خاصة لمصراوي: لقد تم تسجيل أسود قصر النيل ضمن تعداد الآثار، أثناء رئاستي للقطاع عام 2016، ولكنني خرجت على المعاش بعد ذلك ولم أتابع استكمال إجراءات التسجيل.

وأضاف حلمي: هناك 3 خطوات لتسجيل التماثيل أو المباني ضمن تعداد الآثار، أهمها تصديق اللجنة الدائمة للآثار على تسجيل التماثيل يليه اعتماد قرار اللجنة من قبل مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار ثم تصديق وزير الآثار.

وتابع: في عهدي تم تقديم ملف كامل للأسود للجنة الدائمة للآثار وتم اعتمادها بالفعل ولكني خرجت على المعاش بعدها ولم أتابع تصديق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار والوزير، لأن تسجيل الآثار عادة يحتاج إلى مدة طويلة تصل على عدة أعوام ولا أدري هل تم التصديق على قرار اللجنة الدائمة فيما يخص التماثيل أم لا.

من جانبه أكد الدكتور جمال عبدالرحيم أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الدائمة للآثار، لمصراوي: تسجيل الآثار يتم وفق خطوات حددها القانون أولها أن تخاطب المنطقة الأثرية القطاع الأثري التابع له بضرورة تسجيل الأثر ثم يقوم المجلس الأعلى للآثار بإعداد ملف حول الأثر المزمع تسجيله ثم يتم العرض على اللجنة الدائمة للآثار فإذا قررت اللجنة تسجيل الأثر يتم تصديق إدارة المجلس الأعلى للآثار على هذا القرار ثم يتم اعتماده من قبل الوزير المختص.

وحول قيمة تماثيل قصر النيل، قال عبدالرحيم: هذه التماثيل لها قيمة تاريخية ومعمارية هامة، وتستحق أن يتم تسجيلها بالفعل، هي وقبة مستولدة محمد علي التي تم هدمها مؤخرا باعتبارهما جزءا من تاريخ مصر في حقبة مهمة.

وأكد عبدالرحيم أنه لا يملك معلومة مؤكدة حول تسجيل أسود قصر النيل، ولم يتم عرضها على اللجنة خلال فترة وجوده، ولكنه باعتباره مسؤول غيور على تراث مصر سيكون أول المصوتين لصالح تسجيلهم.