نص البلاغ

تبعًا لتتالي صدور الأحكام الجائرة والباطلة ضـدّ رئيسـة الحزب الأستـاذة عـبير موسـي المحتجزة قسريـا منذ 03 أكتوبر 2023 ودون إذن قانوني منذ 26 ماي 2025، بهدف إخراس صوتها وقمع حرّيتها في التفكير والتعبير ومنعها من ممارسة المعارضة السياسيّة المكفولة بالدستور النافذ والمواثيق الدّوليّة،

وأمام تفاقم الإعتداءات والتجاوزات والتضييقات التي تستهدفها وآخرها إحالتها على لجنة النّظام داخل المعتقل يوم أمس الإثنين 16 جوان 2025 دون إحترام لأدنى الإجراءات القانونيّة وفي ردّ فعل تسلطي غير مسبوق على تمسكها بحقها في تقديم التظّلمات القانونيّة والمطالبة بتوضيحات حول مدّة العقوبة التي سيتم تنفيذها ضدّها وإصدار قرار بمعاقبة عائلتها بمنعها من زيارتها الأسبوع المقبل في إساءة جديدة لإبنتها التي حرمت ظلمًا في وقت سابق من التمتع بتنفيذ القرار القضائي الذي مكّنها من الزيارة المباشرة وتحرم حاليًا دون أي ذنب إرتكبته من زيارة والدتها حتى من وراء الحواجز،

وفي ظلّ القرارات التصعيديّة التي إتخذتها الوكالة العامّة بمحكمة الإستئناف بتونس بتحديد عدد المحامين المؤهلين لزيارة الأستاذة عبير موسي يوميًّا مع تحديد إدارة المعتقل لتوقيت الزيارة وتصعيب عمليّة حصول المحامين على بطاقة الزيارة وإجبارهم على الحضور يوميًّا بالمحكمة لتسلمها في إرادة واضحة لتعجيزهم بهدف عزل رئيسة الحزب عن العالم الخارجي وإنتهاك حقها في الدفاع،

يعلم الحزب الدستوري الحرّ الرّأي العام:

أنّه سينظم يوم الأحد 29 جوان 2025 قافلة تضامنيّة بالسيّارات تحت شعار 'طبّق القانون' في إتجاه سجن بلِّي بنابل، للتعبير عن الرفض الشعبي للدوس على القوانين وتطويع مؤسسات الدولة لخدمة السلطة والتنديد بإخراج الإدارة عن حيادها وتحويلها إلى آداة لتنفيذ القرارات السياسيّة، وسيتم إعلام الرّأي العام بمكان وتوقيت إنطلاق القافلة ومسارها في الإبّان.

هذا ويُحمّلُ الحزب المسؤوليّة القانونيّة والسيّاسيّة لرأس السلطة على السلامة الجسديّة للأستاذة عبير موسي التي تضرّرت كثيرًا من عمليّة الإستنزاف النفسي والصّحي الممارس عليها،

ويُطالبُ إدارة المعتقل بتوفير كل مقومات الرعاية الصحيّة والنفسيّة لها،

ويُجدّدُ إلتزامه بمواصلة النضال بكافة الأشكال السلميّة المشروعة للدفاع عن حق رئيسته في الحرّية والتمتع بمواطنتها كاملة.