أبرمت مصر اتفاقًا جديدًا لإنتاج السيارات الكهربائية محليًا بين شركة 'بايك' الصينية وشركة 'ألكان أوتو'، في استثمار جديد يمثل نقلة نوعية للاقتصاد المصري.

هذا التعاون يمثل خطوة حاسمة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، مع خطط طموحة للبدء في الإنتاج نهاية عام 2025.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الحكومية لتعزيز مركز مصر الصناعي الإقليمي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات متنوعة وتوطين الصناعات الحيوية.

بحسب المستشار «أسامة أبو المجد» رئيس رابطة تجار السيارات، فإن هذه الخطوة تحمل آثارًا اقتصادية إيجابية ضخمة. وقال أبو المجد:

“تأثير إقامة مصر لمصانع إنتاج سيارات كهربائية يتجاوز مجرد خلق فرص عمل جديدة، الموضوع أكبر من ذلك بكثير. على سبيل المثال، استطاعت الصين العام الماضي تحقيق صادرات بقيمة 13.7 مليار دولار من السيارات. إذا وصلنا إلى هذا المستوى، فلن نواجه مشكلة تدبير الدولار، ولن نعاني من أزمة العملة الصعبة، بل ستُعزز قيمة الجنيه وتقوى اقتصاد البلاد”.

وأضاف:

“من ناحية أخرى، على مستوى الفرد، توفر هذه المبادرة فرص عمل متنوعة، وأسعار سيارات أفضل، وسلعة تنافسية في السوق المحلي. كذلك، تساهم في خلق مناخ اقتصادي جاذب، حيث تُحوِّل البلاد إلى مركز صناعي إقليمي يشبه المنطقة الأطلسية في المغرب، التي أصبحت واحدة من القلاع الصناعية المهمة في الشرق الأوسط. اليوم، المغرب حققت قفزة نوعية وأصبحت في مكانة أخرى تمامًا”.

ويوضح رئيس رابطة تجار السيارات أن العوامل المؤثرة على الاقتصاد واضحة، وكذلك على حياة المواطن.

فالسيارات الكهربائية تمثل المستقبل القادم، بالإضافة إلى ذلك، ستساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين البنية التحتية.

ومنذ عام 2021، أطلقت الحكومة مبادرة 'جو جرين' تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تركز على نشر بيئة داعمة للسيارات الكهربائية.

“مع ذلك، هناك تحديات يجب معالجتها، فعلى الرغم من وجود 9 شركات متخصصة في تصنيع الشواحن، إلا أن مصر لا تمتلك حاليًا سوى 1200 نقطة شحن فقط. بجانب ذلك، نواجه تحديات تسعير السيارات الكهربائية المنتجة محليًا، حيث يتم فرض جمارك على قطع الغيار المستوردة، ما يؤدي إلى رفع سعر المنتج النهائي”.

'كيف يمكن أن نحصل على سيارة معفاة تمامًا من الجمارك، بينما تفرض رسوم جمركية على قطع الغيار؟ إذا تم حل هذه المشكلة، فمن المؤكد أننا سنشهد سيارات بأسعار تنافسية تلبي احتياجات المواطنين في السوق المحلي.'

أعلن وزير الصناعة والنقل، السيد كامل الوزير، أن الهدف من هذا المشروع ليس فقط توفير سيارات كهربائية للسوق المحلي بل أيضًا جعل مصر مركزًا إقليميًا لتصدير السيارات للأسواق المجاورة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأكد الوزير التزام الحكومة بتوفير الدعم اللازم وتسريع إصدار التراخيص الصناعية لضمان بدء الإنتاج في الموعد المخطط له.

ورغم هذه التحديات، تبقى مصر ملتزمة بتطوير منظومة متكاملة تدعم الانتقال للسيارات الكهربائية وتعزيز شبكة الشواحن.

وأوضح أبو المجد أن تطوير هذا القطاع قد يحوّل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، مشيرًا إلى تجربة المغرب الناجحة في صناعة السيارات والتي جعلتها إحدى القلاع الصناعية الكبرى في المنطقة.

تُعد هذه الخطوة نقلة نوعية نحو تعزيز الاستقلال الاقتصادي في مصر، فإنتاج سيارات كهربائية محليًا لا يوفر فقط فرصة للتنمية الاقتصادية بل يساعد في خلق مناخ اقتصادي مستدام يلبي احتياجات المواطن ويوفر فرص عمل، ويدعم الصناعة الوطنية.