أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، اليوم، مصادقة 'المحكمة العليا الحوثية' في صنعاء على أحكام إعدام بحق ثلاثة مختطفين هم: إسماعيل أبو الغيث، صغير فارع، وعبد العزيز العقيلي، معتبرة أن هذه القرارات تمثل 'جريمة قانونية مكتملة الأركان'.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أوضحت الهيئة أن هذه الأحكام تعكس انهيارًا واضحًا لمنظومة العدالة، وتحويل القضاء إلى أداة للقمع والإرهاب السياسي، مشيرة إلى أنها صادرة عن جهة قضائية تفتقر للولاية والشرعية، وأنها جاءت في سياق إجراءات خلت من أبسط معايير المحاكمة العادلة.

البيان أكد أن المختطفين الثلاثة تعرضوا لانتهاكات متعددة قبل صدور الأحكام، شملت الاختطاف التعسفي والإخفاء القسري لسنوات طويلة، إضافة إلى حرمانهم من حق الدفاع ومنعهم من التواصل مع محامين، والاعتماد على اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

كما شددت الهيئة على أن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء التي أصدرت قرارات الإعدام لا تملك أي صفة قانونية منذ قرار مجلس القضاء الأعلى الشرعي رقم (15) لسنة 2018، الذي نقل اختصاصها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في مأرب، ما يجعل جميع أحكامها اللاحقة 'باطلة قانونًا ومنعدمة الأثر'.

ولفت البيان إلى أن توقيت مصادقة المحكمة العليا الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي المصنفة جماعة إرهابية، جاء متزامنًا مع جولات المفاوضات الجارية في مسقط بشأن ملف الأسرى والمختطفين، وهو ما يكشف استخدام حياة المعتقلين كورقة ضغط سياسي وابتزاز إنساني.

وجددت الهيئة تأكيدها أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا شاملًا لمعايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدستور اليمني، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ'المحاكمات الصورية' التي أُنتجت خصيصًا لتبرير قرارات إعدام معدة مسبقًا.

وطالبت الهيئة مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن باتخاذ موقف واضح باعتبار هذه الأحكام انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، والضغط بشكل عاجل وقوي لوقف تنفيذ قرارات الإعدام الصادرة عن محاكم الحوثيين المدعومة من النظام الإيراني.