صدر قرار جمهوري بتعيين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة.

 مدكور من مواليد محافظة القاهرة، حصل علي ليسانس الحقوق جامعة عين شمس عام 1978 وحصل علي دبلوم الدراسات العليا في التشريعة الاسلامية ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام ودرجة الدكتوراه في الحقوق في جريمة الرشوه في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون الموضعي.

قيد إسمه بجدول المحاميين المشتغلين، وعين محام ببنك مصر عام 1979، وعين بهيئة قضايا الدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية وترقي في الوظائف القضائية وتدرج في الترقية حتي حصل علي درجة نائب رئيس الهيئة بموجب قرار رئيس الجمهورية.

حصل علي شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، حصل علي شهادة من الغرفة التجارية الألمانية في مناقشة وكتابة العقود الدولية، حصل علي شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي بالتعاون مع مجموعة الفدك، وحصل علي شهادة من الغرفة التجارية الألمانية في التحكيم لإتمام دورة كتابة العقود الدولية، حصل علي شهادة من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي في مناقشة وكتابة العقود، حصل علي شهادة من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي.

رئيس قطاع التنفيذ.. قسم جزئيات شمال، قسم كليات جنوب، قسم الاستئناف، قسم قضايا هيئة الأوقاف، قسم القضاء الإداري، قسم المحكمة الإدارية العليا، قسم المحكمة الدستورية العليا، عمل رئيسا للمكتب الفني لرئاسة قطاع التنفيذ.

عضو مجلس التأديب بهيئة قضايا الدولة.. قسم التحكيم ومحكمة القيم والقيم العليا لعدة فترات، قسم القضاء الإداري بني سويف والفيوم، قسم المحكمة الجستورية العليا، رئيسا لقطاع التنفيذ، وخلال رئاسة القطاع قام بوضع القواعد والإرشادات الحاكمة لعمل بقطاع التنفيذ علي مستوي الجمهورية لتوحيد العمل مما كان له الأثر الكبير في تنفيذ الأحكام، عضو مجلس التأديب بهيئة قضايا الدولة.

مبادئ المحكمة الدستورية العليا.. بحث منشور بمجلة هيئة قضايا الدولة بعنوان (نظرية الشروع في الجريمة في القانون الوضعي والفقة الإسلامي)، كتاب بعنوان مبادئ المحكمة الدستورية العليا في ثلاث سنوات.

كتاب: المدخل للفقة الإسلامي تأليف دكتور محمد سلام مدكور للنسخة الإنجليزية وتلقيح دكتور حسين مدكور وتأليف كتاب: الوجيز في المدد والمواعيد القانونية (الكتاب الأول) وتأليف كتاب: الوجيز في المدد والمواعيد القانونية (الكتاب الثاني).

أعير للعمل مستشارا قانونيا بمجلس حماية البيئة بدولة الكويت.

عمل مقررا للخطة القومية لمكافحة حالات التلوث البحري في الحالات الطارئة بدولة الكويت.

أعير للعمل استاذا مساعدا بمعهد العلوم الدينية والإسلامية بجاكرتا أندونيسيا.

أعير مستشارا لرئيس مجلس ‘دارة البنك التجاري الكويتي.

عمل محكما ومحكما مرجحا في العديد من التحكيمات بمصر.

انتدب لمناقشة رسالة الماجستير بمعهد الدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية.