أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول زكاة الأنعام، موضحة أن زكاة البقر والجاموس تختلف عن زكاة الإبل والماعز والخراف، مشيرة إلى أن نصاب الزكاة في البقر يبدأ من ثلاثين رأسًا.

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الإثنين، أن من كان عنده تسعٌ وعشرون بقرة أو جاموسة فلا زكاة عليه، لأن النصاب لم يكتمل بعد، أما إذا بلغت ثلاثين رأسًا فقد وجبت الزكاة بشرط.

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن الزكاة تُحسب بعدد الرؤوس وليس بالوزن، فالعبرة بالعدد لا بحجم الحيوان، مؤكدة أن من يملك بقرة أو جاموسة واحدة للتربية أو للاستخدام الشخصي لا زكاة عليه فيها.

وتابعت أمين الفتوى في دار الإفتاء: 'عندما يبلغ العدد ثلاثين رأسًا يُخرج عنها “تبيعًا”، وهو ولد من أولاد البقر في عمر سنة تقريبًا، وسُمّي تبيعًا لأنه يتبع أمه في السير والرعي'، مشيرة إلى أن هذا هو المقدار المحدد شرعًا في هذه الحالة.

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء «أما إذا بلغ العدد أربعين رأسًا، فيُخرج عنها “مسنّة”، وهي من إناث البقر التي تجاوزت السنتين، وسُمّيت مسنّة لأنها اكتملت أسنانها»، لافتة إلى أن الفقهاء فرّقوا بين التبيع والمسنّة بحسب العمر، وأن هذا التقسيم دقيق ومعروف عند المربين والتجار.

وأشارت أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن هذه الأحكام جاءت لتحقيق العدالة بين الملاك والمحتاجين، وأن الفقه الإسلامي راعى فيها توازن الثروة وعدد الرؤوس بما يناسب مصلحة الفقير والغني على حد سواء.

وكانت الدكتورة إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أجابت عن سؤال حول إخراج زكاة الأرض المؤجرة، حيث أوضحت أن الزكاة تجب على من يملك الزرع، أي المستأجر الذي استأجر الأرض ليزرعها، وليس على المؤجر.

وقالت الدكتورة إيمان أبو قورة، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه عند جمهور الفقهاء، إخراج زكاة الزرع والثمار يكون على المستأجر، بينما المؤجر لا يلزم بإخراجها. 

وأضافت أن المؤجر إذا حصل على أجر الأرض بالمال، وكان هذا المال بلغ النصاب بعد مرور حول هجري كامل وكان فائضًا عن حاجاته الأصلية، فإنه حينها يخرج زكاة المال النقدي بنسبة 2.5% (ربع العشر)، وليس زكاة الزرع أو الثمار.

وأكدت الدكتورة أبو قورة أن المال الذي حصل عليه المؤجر ويظل في حوزته عام هجري كامل ويبلغ النصاب، يُعد مالًا نقديًا ويجب إخراج زكاة المال عليه بنسبة 2.5%، موضحة الفرق بين زكاة الذرع والثمار وزكاة المال لضمان صحة الزكاة ووجوبها على من يملك المال فعليًا.