كريتر سكاي/خاص:

​في محاولة يائسة لابتزاز القطاع المصرفي اليمني، أقدمت مليشيا الحوثي عبر ذراعها 'يمن نت' على حجب تطبيقات البنوك التي نقلت مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن. وهو إجراء لا يعكس سوى حالة الإفلاس والتخبط، لكنه في الوقت ذاته يضعنا أمام استحقاقات وطنية لا تقبل التأجيل.

​رسالة طمأنة للجمهور

بدايةً، يجب التأكيد لجميع المودعين والعملاء أن هذا الحجب 'التقني' لا يمس سلامة المراكز المالية للبنوك أو أرصدتكم. كافة البنوك المستهدفة تقدم خدماتها المصرفية بشكل طبيعي وآمن، وعمليات الحجب لن تنجح في تعطيل النظام المصرفي الذي بات يدار اليوم بقرار سيادي من عدن.

​تحرك رسمي ودولي واسع

هناك تحركات مكثفة تجري حالياً على أعلى المستويات؛ حيث تقود الحكومة الشرعية وقيادة البنك المركزي اليمني ضغوطاً دولية ورسمية لإنهاء هذا الحجب فوراً. الهدف هو وقف تغول المليشيا على القطاع المصرفي ومنع استخدام 'الإنترنت' كسلاح لتعطيل مصالح المواطنين وحرمانهم من حقوقهم في الوصول لخدماتهم المالية، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للأعراف والقوانين الدولية المنظمة للعمل المصرفي والاتصالات.

​الخيار الاستراتيجي: سحب البساط كلياً

إن استمرار المليشيا في هذا التصعيد يسرّع من خطوات حكومية جادة كانت مؤجلة. التوجه اليوم يمضي نحو:

​نقل ما تبقى من إدارة القطاع المصرفي بشكل كامل ونهائي إلى عدن.

​انتزاع إدارة شركة 'يمن نت' ونقل مركزها والتحكم بها من العاصمة المؤقتة، لإنهاء حقبة التوظيف السياسي والابتزازي لخدمة الإنترنت.

​هذه التحركات لم تعد مجرد خيارات، بل أصبحت ضرورة ملحة، خاصة مع وجود تداعيات وتسهيلات دولية غير مسبوقة تمنح الشرعية الحق الكامل في استعادة المؤسسات السيادية، لاسيما بعد تصنيف الحوثيين 'منظمة إرهابية عالمية'.

​إن معركة استعادة السيادة المصرفية والرقمنة هي جزء لا يتجزأ من معركة استعادة الدولة، ولن تتوقف حتى يتم تحرير لقمة عيش اليمنيين ومدخراتهم من قبضة العبث والقرصنة الحوثية.