اتفقت وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية على تذليل كل العقبات أمام الجمعيات التعاونية، لتطوير فروع التموين وتسريع وتيرة العمل فيها.وقال مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري، على هامش الاجتماع مع وكيل وزارة الشؤون المساعد للشؤون المالية والإدارية والتعاون الدكتور سيد عيسى، إنه جرى الاتفاق على توسعة عمل فروع التموين، من خلال تخصيص بعض صالات المناسبات لتكون مراكز إضافية للجمعيات التعاونية، إلى جانب زيادة عدد عمالة المناولة والكاشير، وتخصيص مواقع لانتظار المواطنين لا سيما في المراكز المزدحمة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1664279162182-0); });

اتفقت وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية على تذليل كل العقبات أمام الجمعيات التعاونية، لتطوير فروع التموين وتسريع وتيرة العمل فيها.

وقال مدير إدارة الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة فيصل الأنصاري، على هامش الاجتماع مع وكيل وزارة الشؤون المساعد للشؤون المالية والإدارية والتعاون الدكتور سيد عيسى، إنه جرى الاتفاق على توسعة عمل فروع التموين، من خلال تخصيص بعض صالات المناسبات لتكون مراكز إضافية للجمعيات التعاونية، إلى جانب زيادة عدد عمالة المناولة والكاشير، وتخصيص مواقع لانتظار المواطنين لا سيما في المراكز المزدحمة.

وأشار الأنصاري إلى الاتفاق مع وزارة الشؤون على السماح للجمعيات التعاونية بشراء شاحنات لنقل البضائع إلى مراكز التموين والجمعيات التعاونية، إضافة إلى السماح بزيادة عمالة المناولة وغيرها من احتياجات الجمعيات، بما يسهم في تسريع عمليات التوريد وتجنب أي ازدحامات أو نواقص في السلع. 

وأضاف أن الجانبين توافقا كذلك على توفير وسائل مرنة لنقل المواد التموينية عند الحاجة، سواء عبر التواصل المباشر مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وتسجيل الطلبات المسبقة، أو من خلال استغلال مركبات نقل الخضار والبضائع التابعة للجمعيات لاستلام المواد المطلوبة وتوريدها، إضافة إلى إمكانية شراء سيارات نقل جديدة، والسماح بالتعاون بين الجمعيات التعاونية في نقل الاحتياجات باستخدام وسائل نقل مشتركة.

وأكد أن هناك متابعة حثيثة وعلى مدار الساعة للمخزون الاستراتيجي في الجمعيات التعاونية ومراكز التموين، من خلال غرفة التحكم، مشيراً إلى أن الجمعيات التعاونية تمثل شريكاً أساسياً للجهات الحكومية في تعزيز الطمأنينة لدى المستهلكين ونشر الوعي، عبر ضمان توافر السلع والمنتجات بصورة مستمرة ودعم استقرار الأسواق وتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين على أكمل وجه.