اخبار اليمن
موقع كل يوم -المشهد العربي
نشر بتاريخ: ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦
أفاد موقع «أكسيوس» اليوم الإثنين، بأن البيت الأبيض ألزم الوكالات التابعة للسلطة التنفيذية بالحصول على موافقة مسبقة قبل السماح لموظفيها بالإدلاء بشهاداتهم أمام لجان الكونجرس الأمريكي، في خطوة تأتي وسط استعدادات لمواجهات سياسية وتحقيقات برلمانية مرتقبة بشأن إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وتقضي مذكرة أصدرها المستشار القانوني للبيت الأبيض ويل شارف، بضرورة الحصول على موافقة مكتبه ومكتب الشؤون التشريعية قبل السماح لأي موظف في الوكالات التنفيذية بالمثول أمام لجان الكونغرس.
وتأتي هذه الخطوة في ظل استعداد الديمقراطيين لإطلاق تحقيقات موسعة بشأن إدارة ترامب، عقب فوزهم بأغلبية كبيرة في مجلسي النواب والشيوخ، على أن يتولوا السيطرة عليهما في يناير المقبل.
وقال مسؤول في البيت الأبيض: «لن تخضع إدارة ترامب للابتزاز أو الترهيب أو التهديد من خلال تحقيقات لا أساس لها وذات دوافع سياسية».
وأكد شارف، في مذكرته، أن الإدارة ستواصل العمل بانضباط، من خلال ضمان التزام جميع الوزارات والوكالات التنفيذية بإجراءات التشاور المعتمدة مع البيت الأبيض، قبل موافقة أي من موظفيها على المثول أمام لجان الكونغرس.
وسبقت المذكرة رسالة وجهها شارف الأسبوع الماضي إلى النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، المرشح لرئاسة لجنة الرقابة بمجلس النواب، حذره فيها من تجاوز التحقيقات البرلمانية الحدود التي تفرضها التشريعات المعمول بها.
واستند المستشار القانوني للبيت الأبيض إلى أحكام صادرة عن المحكمة العليا الأمريكية، مشيرًا إلى أن التحقيقات التي تهدف حصريًا إلى تعزيز المكانة الشخصية للقائمين عليها أو معاقبة المستهدفين بها تفتقر إلى أساس قانوني يمكن الدفاع عنه.
كما أكد أن الكونجرس لا يمتلك صلاحيات الملاحقة الجنائية الممنوحة للسلطتين التنفيذية والقضائية.
ومن جانبه، أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن الإدارة مستعدة للتعاون مع الكونغرس والاستجابة للطلبات المعقولة، لكنها لن تسمح بعرقلة عملها.
وتعكس هذه الإجراءات توجه إدارة ترامب إلى إخضاع طلبات الاستماع إلى موظفي السلطة التنفيذية لمراجعة مسبقة، مع التمسك بتفسيرها القانوني لحدود صلاحيات الكونجرس في إجراء التحقيقات البرلمانية.













































