قالت وكيلة وزارة التجارة والصناعة بالتكليف مروة الجعيدان إن الوزارة كثفت جهودها الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يعكس التزاما واضحا بحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق الكويتي.

وأوضحت الجعيدان في لقاء مع «كونا» أمس أن الوزارة مستمرة في تطوير آلياتها الرقابية من خلال تحديث إجراءات التقييم والتصنيف وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة ويسهم في ترسيخ بيئة أعمال قائمة على النزاهة والالتزام بالقوانين. وذكرت أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت في مارس الماضي القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2026 بشأن تنظيم مصفوفة المخالفات والجزاءات المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعمال والمهن غير المالية المحددة.

وبينت أن القرار استند إلى القانون رقم (106) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية حيث وضع إطارا لتصنيف المخالفات حسب مستوى الخطورة (منخفضة ـ متوسطة ـ عالية) مع تحديد الجزاءات الإدارية والمالية المناسبة لكل فئة. وأضافت أن القرار تضمن فرض إنذارات وغرامات مالية متفاوتة للمخالفات منخفضة الخطورة مع تدرج العقوبات في المخالفات المتوسطة التي قد تصل إلى إيقاف أو سحب الترخيص.