أعلن المجلس الثقافي البريطاني عن تخريج المجموعة الثانية من برنامج تدريب سياسات الاقتصاد الإبداعي، وقام البرنامج بتدريب 25 من صناع السياسات من وزارتي التخطيط والاتصالات وزودهم بالمهارات العملية والمعرفة اللازمة لدمج الاقتصاد الإبداعي في مختلف مجالات عملهم.

ويمثل هذا البرنامج خطوة مهمة لضمان تمكين صناع القرار في مصر من دعم الاقتصاد الإبداعي، ودعم دوره في تحقيق النمو الشامل وتعزيز الصناعات الإبداعية في البلاد.

وأشار البيان الصادر من المجلس الثقافي البريطاني، إلى أن المجلس قام بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج خلال العام الماضي وضمت 58 مشاركًا من وزارات الثقافة والتجارة والشباب، وكشف البيان عن وجود مناقشات مع وزارة السياحة والآثار حول البرنامج ومن المتوقع أن يتم البدء فيه مع الوزارة في غضون شهرين.

وأكد البيان أن البرنامج مصمم لموظفي الخدمة المدنية العاملين في الحكومة المحلية والإقليمية والمركزية ويقدم إرشادات واضحة حول صياغة وتطبيق السياسات التي من شأنها تعزيز القطاع الإبداعي في مصر

ويغطي التدريب مجالات حيوية مثل صنع السياسات للاقتصاد الإبداعي، الابتكار الاجتماعي والاقتصادي وتأثيره على الصناعات الإبداعية، وتنمية المشاريع، وربط الشبكات والمراكز والنظم البيئية.

كما يتطرق التدريب إلى دور الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي في القطاع الإبداعي، ويسلط الضوء على مساهمة الصناعات الإبداعية في خلق الأماكن والنمو الشامل.

وفي السياق ذاته، علق مارك هوارد، مدير المجلس الثقافي البريطاني في مصر، قائلا: 'يعتبر الاقتصاد الإبداعي محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والابتكار الاجتماعي، فمن خلال هذا التدريب، نعمل على بناء القدرات داخل الحكومة وتعزيز رؤية مشتركة لاقتصاد إبداعي نابض بالحياة وشامل يعود بالنفع على جميع قطاعات المجتمع في مصر'.

وتابع: 'سيلعب المشاركون من مختلف الوزارات الآن دورًا أساسيًا في صياغة الأطر الاستراتيجية للقطاع الإبداعي في مصر'.

واعتبر هوارد، أنه من خلال هذا التدريب، سيكونون في وضع جيد للدفاع عن أهمية الصناعات الإبداعية، مما يساعد في زيادة الوعي بأهميتها في دفع الابتكار الاقتصادي والاجتماعي، حيث ستدعم هذه الجهود النظام البيئي الإبداعي في مصر وتساهم في التنمية طويلة الأجل للقطاع.