دعا بارك تشان-داي، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي في كوريا الجنوبية، رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول للاستقالة فورًا، متهمًا إياه بالخيانة بعد إعلانه الأحكام العرفية.

في تصعيد دراماتيكي للأزمة السياسية، أعلن يون عن فرض الأحكام العرفية مساء يوم الثلاثاء، ما أثار إدانة واسعة من المشرعين من مختلف الأطياف السياسية، وقد قوبل هذا الإعلان، الذي جاء عقب خلاف حاد مع الحزب الديمقراطي، بدعوات للمساءلة وإعادة تقييم القرار.

قال بارك تشان-داي، في مؤتمر صحفي، 'لا يمكن للرئيس يون أن يتجنب تهمة الخيانة' ودعاه إلى الاستقالة من منصبه دون تأخير، وتعكس تصريحات زعيم المعارضة خطورة الوضع، حيث يُنظر إلى إعلان الأحكام العرفية من قبل الكثيرين على أنه إجراء متطرف يقوض الحكم الديمقراطي.

عبّر هان دونغ-هون، زعيم حزب 'قوة الشعب' الحاكم والذي ينتمي إليه رئيس كوريا الجنوبية يون، عن قلقه العميق من قرار فرض الأحكام العرفية. ووصف هان القرار بأنه 'مأساوي' وطالب الرئيس بتوضيح كامل حول هذه الخطوة.

وقال هان في بيانه الصادر صباح الأربعاء: 'بصفتنا الحزب الحاكم، نشعر بالأسف العميق تجاه الشعب'. كما دعا إلى إقالة وزير الدفاع على الفور، والذي أوصى بفرض الأحكام العرفية. وأشار إلى أن الحزب الحاكم عارض بشدة فرض الأحكام العرفية، معتبرًا أنه غير دستوري.

وأعلن رئيس كوريا الجنوبية يون سوك-يول أنه سيقوم برفع قرار فرض الأحكام العرفية بعد أن رفضه المشرعون بالإجماع. وفي بيان بعد تصويت الجمعية الوطنية، أوضح يون قراره الأولي بفرض الأحكام العرفية، مشيرًا إلى ضرورة حماية الدولة من القوى المعادية التي كانت تحاول تقويض النظام الدستوري.

ومع ذلك، بعد رفض الجمعية الوطنية، تحركت حكومة الرئيس لإلغاء القرار. وأكد يون أن الأحكام العرفية ستُرفع 'على الفور' استجابة لمطالبة البرلمان. رغم رفع القرار، طالب الرئيس الجمعية الوطنية بوقف أفعالها، متهمًا إياها بشل وظائف الدولة من خلال المناورات التشريعية ومحاولات عزل الحكومة.

يعد هذا التطور نقطة فاصلة في الأزمة السياسية المستمرة في كوريا الجنوبية، مع تداعيات كبيرة على استقرار الحكم في البلاد.