التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول 'بريكس'، اليوم الأحد، ديلما روسيف، رئيس بنك التنمية الجديد.

جاء ذلك على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك والمنعقد تحت عنوان 'الاستثمار في مستقبل مستدام'، خلال الفترة من 28 إلى 31 أغسطس الجاري بمدينة كيب تاون، بجنوب إفريقيا.

وفي مستهل اللقاء، عبرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تقديرها للدور الذي يقوم به بنك التنمية الجديد برئاسة ديلما روسيف، دعم جهود التنمية في الدول الأعضاء، وسعيه لتعزيز التنمية في البلدان النامية والناشئة.

وأشارت إلى حرص الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع البنك والمضي قدمًا في توسيع نطاق العلاقات الثنائية، بما ينعكس على دفع التنمية من خلال الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص في مصر، كما أشارت إلى الانعقاد الناجح للملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر خلال يونيو الماضي.

من جانبها، أشادت رئيسة بنك التنمية الجديد، بتنظيم الملتقى الأول للبنك في مصر يونيو الماضي، مؤكدة محورية الاقتصاد المصري على مستوى المنطقة واهتمام البنك بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية لدعم جهود التنمية، فضلًا عن خلق شراكات بين البنك ودول الجنوب بالشراكة مع مصر.

وبحث الجانبان ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك، والبناء على ما تم تنفيذه في الفترة الماضية حيث أسهم بنك التنمية الجديد في تمويل القطاع الخاص لتنفيذ مشروع محطة رياح السويس بقدرة 1.1 جيجا وات، وذلك بما يعزز الجهود التي تقوم بها مصر لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وفي هذا الصدد أكدت 'المشاط'، حرص الوزارة على دفع العلاقات المشتركة مع البنك قدمًا بما يلبي أولويات الحكومة بشأن إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة دوره في تحقيق التنمية.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة أدوات التمويل التي يتيحها البنك للبلدان الأعضاء، وتوسعه لزيادة حجم التمويل بالعملات المحلية، وتوفير الدعم الفني والتمويل للقطاعين الحكومي والخاص لدعم جهود التنمية، فضلًا عن منح دراسات الجدوى التي يتيحها البنك لإعداد الدراسات حول المشروعات المختلفة.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، شهد العديد من النقاشات المثمرة، من بينها تطوير وتنفيذ أطر تنظيمية شاملة لدعم التنمية المؤسسية وجذب استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز مشروعات الطاقة الخضراء، بما في ذلك إصدار السندات الخضراء وتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية لتسهيل التجارة العالمية وتعزيز موقع مصر كمركز للتواصل، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، فضلًا عن تعبئة الموارد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وناقش الجانبان جهود الحكومة في تعزيز الأنظمة المالية لتمويل المناخ من خلال المنصة الوطنية لبرنامج 'نُوَفّي'، التي تستهدف جذب الاستثمارات في مجال التحول الأخضر، خاصة في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، مشيرة إلى أن هناك مجالًا واسعًا للتعاون مع البنك والوزارة في تقديم الدعم الفني لمشروعات البرنامج، والاستفادة من الخبرات والموارد لتنفيذ المشروعات، وكذلك تقديم الدعم في استكشاف فرص التمويل والاستثمار.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الجهود التي تقوم بها الحكومة الجديدة، لتطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز الرؤى الوطنية بالتنسيق مع الأطراف والجهات الوطنية ذات الصلة وتحقيق التكامل بين آليات العمل في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلاقات المشتركة مع شركاء التنمية لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.

التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف

بحثت 'المشاط'، مع رئيسة بنك التنمية الجديد، تعظيم التكامل بين البنك وبنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى، بهدف تعزيز الاستفادة من الموارد ودفع جهود التنمية، مؤكدة أن هذا التكامل من شأنه أن يُحقق الأثر المطلوب في القطاعات ذات الأولوية لاسيما في مجالات البنية التحتية، والطاقة الخضراء، والتنمية الاقتصادية.

وشهد اللقاء التأكيد على إمكانيات التعاون بين دول الجنوب لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية في الجنوب العالمي، بما في ذلك أزمات الديون وتغير المناخ؛ وفي هذا الصدد أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الاهتمام بالتعاون مع البنك لإطلاق سلسلة من ورش العمل لتبادل الخبرات والمعرفة في العديد من المجالات، مع بحث فرص بناء القدرات في إدارة المشاريع والتخطيط المالي والحوكمة.

كما تطرق اللقاء لعدة موضوعات مشتركة ومنها بحث سبل دعم التعاون مع البنك البنك لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري ومبادرات التنمية في ضوء احتياجات مصر التنموية، وتطوير منطقة قناة السويس. وفي هذا السياق أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الاستراتيجية لمنطقة قناة السويس للتجارة العالمية ومستقبل الاقتصاد المصري، موضحة تطلع مصر لتوطيد العلاقات مع دول البريكس في منطقة قناة السويس.

كما أوضحت اهتمام الحكومة باستكشاف مختلف سبل التعاون مع بنك التنمية الجديد، والأدوات التمويلية المتاحة، بما في ذلك الاستثمارات في الأسهم، وحلول التمويل المختلط، والضمانات للمشروعات العامة والخاصة، مع دعم دعم هذه الأدوات لأولويات التنمية في مصر، بما في ذلك التنمية المستدامة ومشاركة القطاع الخاص.