أكد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الكرامة خط أحمر، وأن أي إساءة أو تنمر بحق ذوي الهمم لن تمر دون حساب، حيث نصت المادة (53) من القانون على فرض غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه ضد كل من ينشر أو يروج أو يعرض محتوى مسيئًا، سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو المنصات الرقمية أو غيرها من أدوات النشر.

القانون لا يكتفي بالعقوبة المالية، بل يُلزم جهة النشر أو العرض بمنح الشخص المتضرر أو ممثله القانوني حق الرد والتصحيح في نفس الوسيلة وبنفس المساحة الزمنية والمكانية، في تطبيق صارم لمبدأ الإنصاف الإعلامي.

واعتبرت المادة (46) أن الشخص أو الطفل ذو الإعاقة يُعد معرضًا للخطر في أي موقف يمس كرامته أو يحرمه من حقه في الرعاية والحماية والمساواة، خاصة إذا كان:

معرضًا للإهمال أو العنف داخل المؤسسات أو الأسرة.

محروماً من العلاج أو التأهيل أو التعليم.

ضحية لتمييز في بيئة العمل أو مكان الإقامة أو المدرسة.

محتجزًا أو معزولًا دون سند قانوني.

كما حذر القانون من أي تجربة طبية أو علاجية دون موافقة قانونية، مؤكدًا أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة غير قابلة للتلاعب أو التجاوز.

 تأهيل معتمد ومجاني.. وتمكين فعلي لا شكلي

نصت المادة (19) من القانون على إلزام مؤسسات التأهيل بمنح الشخص ذو الإعاقة شهادة تأهيل معتمدة مجانًا من وزارة التضامن الاجتماعي، كوثيقة تضمن له حقوقه في التوظيف والدمج المجتمعي، وتسلم في حال عدم الأهلية إلى ولي أمره أو ممثله القانوني.