برن- أعلنت وزارة الخارجية السويسرية لوكالة فرانس برس الاثنين الماضي تجميد أصول فنزويلية بقيمة تزيد عن 880 مليون دولار، وذلك في أول تصريح بالأرقام لها في هذه القضية.

في الخامس من كانون الثاني/يناير، دخل حيز التنفيذ قرار بتجميد أصول الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو. وشمل القرار زوجته وأفرادا آخرين من عائلته، بالإضافة إلى وزراء في الحكومة.

وأوضحت وزارة الخارجية التي لم تقدم تفاصيل عن توزيع الأصول حسب المالكين، أن 'الوسطاء الماليين السويسريين أبلغوا حتى اليوم عن تجميد 687 مليون فرنك سويسري بموجب هذا القرار'.

ووصفت الوزارة تجميد الأصول بأنه إجراء وقائي.

وأضافت 'يهدف هذا الإجراء إلى منع أي تهريب لرؤوس الأموال، وتمكين التعاون القانوني المتبادل بين فنزويلا وسويسرا'.

وأشارت وزارة الخارجية السويسرية إلى أن القرار لا يشمل أيا من أعضاء الحكومة الفنزويلية الحاليين.

ويُضاف تجميد الأصول إلى العقوبات المفروضة منذ عام 2018، عندما انضمت سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات ضد مسؤولين فنزويليين.

جُمِّد نحو ثلثي إجمالي الأصول بموجب العقوبات القائمة، أي ما يقارب 309 ملايين دولار بموجب لائحة 5 كانون الثاني/يناير.

ألقت القوات الأميركية القبض على مادورو وزوجته إثر عملية مداهمة مباغتة للقصر الرئاسي في كراكاس في 3 كانون الثاني/يناير، ونُقلا إلى نيويورك.

وقد دفع مادورو البالغ 63 عاما، ببراءته من تهم تهريب المخدرات، ووصف نفسه بأنه 'أسير حرب'.

حكم مادورو فنزويلا بين آذار/مارس 2013 وكانون الثاني/يناير 2026، وقد اتسمت فترة حكمه بقمع المعارضين.

تولت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز السلطة مؤقتا، وأجرت تغييرات عديدة تحت ضغط من واشنطن، من بينها إعلان عفو عن السجناء السياسيين وفتح قطاع النفط والغاز أمام الاستثمارات الخاصة.