كشفت المحامية مها أبو بكر، في معرض تعليقها على واقعة الاعتداء على أطفال مدرسة سيدز الدولية، عن العقوبات المنتظرة على المعتدين وفقًا للقانون وتوصيف التهم التي ستوجهها لهم النيابة، قائلة: “قلبي مع كل الأهالي ونتمنى أن يتم شفاء الأطفال سريعًا ويتعافوا من هذه الكارثة الإنسانية.”

واستطردت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الصورة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: “في توصيف الجريمة هناك فرق كبير في هذا الأمر، وهناك مقولة للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل تقول إن القاضي لا يحكم بالعدل لكن يحكم بالقانون.”

أكملت: “القانون يكيف الواقعة وفقًا لهتك العرض وليست اغتصابًا، وهناك فرق بين هتك العرض والاغتصاب، لأن القانون المصري في آخر تعديلاته عام 2017، والتي شملت تشديد العقوبات على المغتصب، قد تصل فيها العقوبة إلى الإعدام شريطة توافر ثلاثة شروط رئيسية لتصنيف التهمة كاغتصاب، وهي: أن يكون الفعل على أنثى، وأن يكون عبارة عن اتصال كامل بالعضو الذكري، وأن يكون عن طريق المهبل. أي مخالفة لأي شرط من هذه الشروط لا يُعتبر اغتصابًا.”

وأضافت: “كل أولادنا ممن تعرضوا لهذه الكارثة الإنسانية هم ضحايا لهتك عرض فقط، ولن تصل العقوبة إلى الإعدام، لأنها لن تُصنف كاغتصاب، بل ستكيف على أنها هتك عرض، وأقصى عقوبة في هذا الأمر هي السجن المؤبد.”

وأوضحت أن الحالة الوحيدة التي قد يواجه فيها متهم بهتك العرض عقوبة الإعدام هي أن يكون هناك اختطاف بالتحايل، قائلة: “مثلاً يقول للطفل تعالى أوديك المدرسة ولا يتركه، لكن للأسف كل الوقائع وقعت داخل أسوار المدرسة.”

وطالبت أبو بكر بإعادة النظر في تعريف كلمة 'الاغتصاب'، قائلة: 'الاغتصاب في اللغة هو كل ما يُؤخذ بالغصب. فهل أولادنا ممن وقع عليهم الاعتداء لم يكونوا مغصوبين؟ وبالتالي لا بد من تعريف أي اعتداء على طفل بأنه اغتصاب.'