أكدت سالى جورج، مدير عام صناديق الاستثمار بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تتبنى رؤية شاملة لتعزيز الابتكار في الأسواق المالية ودعم قطاع العقارات من خلال طرح أدوات مالية متطورة، تشمل الطروحات العامة والقيد بالبورصة، والسندات والصكوك، وصناديق الاستثمار العقارية، بهدف تمكين الكيانات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضحت جورج خلال المؤتمر التحضيرى لمعرض سيتى سكيب اليوم أن هناك  30 شركة عقارية مقيدة بالبورصة المصرية برأسمال سوقي يصل إلى 250 مليار جنيه، تمثل حوالي 13% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، مؤكدة أن القيد يوفر للشركات فرصًا أوسع للحصول على التمويل وتحسين الحوكمة، كما يمنح المستثمرين المحليين والدوليين آليات خروج شفافة وفعّالة.

وأضافت أن الفترة من 2022 حتى 2025 شهدت إصدار 30 عملية توريق بقيمة 177 مليار جنيه ضمن محفظة الدولة للتمويل والتطوير، إلى جانب 4 إصدارات بقيمة 8.6 مليار جنيه لتمويل مشروعات حكومية، ما يمثل 33% من إجمالي الإصدارات خلال هذه الفترة. وأشارت إلى أن هذه الأدوات تمثل آليات تمويلية فعّالة للشركات المقيدة وغير المقيدة على حد سواء.

واستعرضت جورج أبرز الإصلاحات التي نفذتها الهيئة في مجال صناديق الاستثمار العقارية، حيث تم إدخال أكثر من 10 تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، بما يتيح مرونة أكبر، ويخفض التكاليف، ويواكب الممارسات العالمية. وتشمل هذه الإصلاحات السماح بصناديق متعددة الشرائح، وتحويل شركات الاستثمار العقاري إلى صناديق، وتوسيع نطاق الاستثمارات ليشمل المشروعات تحت الإنشاء، وزيادة حدود الاقتراض، والسماح بالاستثمار بالتقسيط، إضافة إلى تيسير الإفصاحات والإجراءات.

وأكدت أن الاستثمار الرقمي في العقارات يمثل خطوة فارقة، حيث أطلقت الهيئة نظام الملكية الجزئية عبر منصات مرخصة، بدءًا من التسجيل الرقمي وصولًا إلى الإفصاحات وآليات التخارج، وهو ما جذب خلال شهر واحد فقط ثلاث منصات جديدة للحصول على التراخيص. كما تم تعديل المعايير المحاسبية بما يسمح بإعادة التقييم وفق القيمة السوقية، بما يعزز الشفافية والتوافق مع المعايير الدولية.

واختتمت سالى جورج بالتأكيد على أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستظل جسرًا من الثقة بين القطاع الخاص والحكومة، مشيرة إلى أن الإصلاحات المستمرة لا تمول المشروعات فقط، بل تستثمر في مستقبل مصر، مع تعزيز بيئة استثمارية تنافسية تدعم النمو الاقتصادي المستدام.