شرعت الغرف التجارية في اجتماعاتها لمناقشة خفض أسعار السلع وفق توجيهات رئيس الوزراء بمبادرة يشعر بها المواطن مع تراجع سعر الدولار

وكشفت مصادر بالغرف التجارية لـ' الرئيس نيوز' كواليس أول اجتماع لها لوضع قوائم جديدة لأسعار السلع يتم من خلالها خفض مستويات الأسعار وإرسالها لرئاسة الوزراء.

مزيد من التخفيض

وقالت المصادر إن بعض الغرف التجارية اعترضت على مزيد من خفض الأسعار منها الدواجن التي تشكو من تراجع حاد في الأسعار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بما لا يغطي التكلفة وكذلك أسعار البيض تراجعت بشدة.

وأشارت المصادر أن غرف الخضر والفاكهة شكت من ارتفاع نسبة الهالك بسبب ارتفاع درجات الحرارة رفعت من خسائر التجار بشكل كبير خاصة في تلك الفترة وكذلك المواد الغذائية.

وطالب التجار بضرورة تضييق الخناق على التجار الذين يبالغون في رفع الأسعار أو المناطق التي تتعمد رفع السعر بصورة كبيرة دون تعميم على كل التجار.

وأوضحت المصادر أن رؤساء الغرف شددوا على ضرورة الالتزام بالمبادرة من خلال خفض هامش الربح لفترة معينه لتحريك السوق في ظل الركود الحالي.

وقالت المصادر إن حالة غير مفهومة من الركود تدفع التجار إلى خفض للأسعار لتوفير سيولة لمواجهة الالتزامات.

معضلة تسعيرية

وأكد عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق المصرية تعاني من 'معضلة تسعيرية' تتكرر باستمرار وتضر بالمستهلك في كل الأحوال، وتحتاج إلى وقفة صادقة من جميع أطراف المنظومة التجارية.

وأوضح قناوي أن بعض التجار يعتمدون على منطق مزدوج في التسعير، يتغير وفقًا لمصلحة الحفاظ على رأس المال دون اعتبار للعدالة السعرية. فعندما يرتفع سعر الدولار، يتم تسعير جميع البضائع - بما فيها المخزون القديم - بالسعر الجديد المرتفع، بحجة الحفاظ على رأس المال من التآكل.

وفي المقابل، عند انخفاض سعر الدولار، لا يقوم التاجر بتخفيض الأسعار، مبررًا ذلك بأن لديه مخزونًا تم شراؤه بسعر مرتفع، وبالتالي يستمر في البيع بالأسعار القديمة لحين تصريف هذا المخزون.

وأضاف: 'بمعنى أوضح، حين يرتفع الدولار تُسعّر البضاعة بالدولار، وحين ينخفض تُسعّر بالجنيه، وفي الحالتين يتضرر المستهلك'. وهو أمر غير منطقي ولا يمكن القبول به على الإطلاق.

انفراجة حقيقية

وقال حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية إن اتجاه الدولة لخفض الأسعار خطوة جادة نحو تحقيق انفراجة حقيقية في أسعار السلع، مشيرًا إلى أن هناك توافقًا واسعًا بين الحكومة والتجار والصناع لدعم مبادرة تخفيض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المنوفي أن التراجع الملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه وتحسّن المؤشرات الاقتصادية يدفعنا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وسريعة، أبرزها أن تبدأ الشركات المنتجة والمستوردة وكبار التجار في إعلان قوائم أسعار مخفّضة بشكل واضح قبل يوم 4 أغسطس المقبل، بالتزامن مع انطلاق أوكازيون التخفيضات الصيفي.

وقال حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية في اتحاد الصناعات أن الصناع يقومون بتوريد الأجهزة للتجار بهامش ربح بسيط جدا والركود حاليا دفع التجار للبيع بهوامش ربح منخفضة استغلالا لحصولهم على حوافز عند استنفاذ المخزون وذلك لتوفير سيولة