قدم الصحفيون المؤقتين بالصحف القومية أمس مذكرتين إلى مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة، تضمنت مقترحاتهم لتطوير المحتوى الصحفي استجابة لطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمطالبة بتنفيذ قرار تعيينهم الذي أصدره المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في مطلع سبتمبر من العام الماضي.

وأوضح المؤقتون أنه لم تُعلن نتائج المقابلات التي تم إجرائها بالهيئة أمام لجنة مُشَكَّلة من أعضاء مجلس النقابة ورؤساء التحرير ومسؤولين بالهيئة، بناءً على هذا القرار، ولم تُتخذ أي خطوات عملية لتنفيذ قرار التعيين منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، مُشيرين إلى أنهم يعملون في مؤسساتهم الصحفية منذ سنوات طويلة، تصل لأكثر من 15 سنة لدى البعض، دون أي حقوق مهنية أو مادية.

وأكدوا أنهم يعملون في مؤسساتهم بكل طاقتهم، ويُبدعون من أجل خدمة الصحافة الوطنية، التي تُبرز إنجازات الحكومة، وما تقدمه للمواطن، وتعمل على تنوير حقيقي للمجتمع، مُعربين عن استيائهم من تقاضيهم رواتب هزيلة لا تكفي الحد الأدنى من احتياجاتهم، وآخرون منهم لا تغطي مجرد تكلفة انتقالاتهم لأماكن العمل.

ووصفوا حالتهم النفسية بالسيئة جراء الظروف الاقتصادية الصعبة وتكلفة المعيشة الحالية، مشيرين إلى أن الكثيرين منهم أرباب أسر ولا يستطيعون الصمود أمام تلك الظروف مع عدم استقرارهم مهنيًا وماديًا وعدم حصولهم على حقهم القانوني والدستوري والإنساني في التعيين.

والتمسوا من مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للصحافة، اتخاذ خطوات فورية وعاجلة، لتنفيذ قرار تعيينهم في الصحف القومية مؤكدين أن هذه المؤسسات تعاني من عجز شديد في عدد العاملين بها، وهم من يسدون هذا العجز بكل قوة وأمانة وإخلاص.

وذكروا أنهم شاركوا بمقترحاتهم في تطوير المحتوى الصحفي والإعلامي، التي طالب بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحين أنهم عصب العمل الصحفي اليومي بمؤسساتهم الصحفية، وأنهم من يديرون دولاب العمل بشكل أساسي، وبينهم الكثير من أصحاب الخبرات المهنية والأكاديمية، وذلك على الرغم من عدم استطلاع رأيهم في طرح مقترحات لتطوير العمل الصحفي.