أصبحت البيئة الإعلامية في صنعاء خانقة إلى حد الطرد بسبب القمع الحوثي، حيث اضطر أربعة صحافيين على الأقل مؤخرا إلى إيقاف أعمالهم ومغادرة المدينة، وسط غياب تام لأي ضمانات قانونية أو حماية مهنية، ووسط تفشٍ واسع لمناخ الخوف والعقاب الجماعي.

وكشف تقرير حقوقي حديث عن تصاعد خطير في حملة القمع التي تشنها جماعة الحوثي ضد الصحافيين والكتّاب في العاصمة صنعاء، التي باتت شبه خالية من الصحافيين والكتاب المستقلين، في ظل هيمنة شمولية تفرضها الجماعة التي لا تقبل سوى بصوت واحد، وتتعامل بوحشية مع كل رأي حر أو ناقد.

ووثق تقرير مركز العاصمة الإعلامي بعنوان “الإجرام الحوثي يطارد ما تبقى من صحافيين وكتّاب في صنعاء” ارتكاب 33 انتهاكًا جسيمًا خلال النصف الأول من العام الجاري، في مؤشر مقلق على تفاقم قمع الحريات الإعلامية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وشملت الانتهاكات محاكمات صورية، وعمليات إخفاء قسري، وتهديدات مباشرة وتقييد صارخ لحرية النشر والتعبير، ما دفع العديد من الإعلاميين إلى النزوح نحو مناطق الحكومة الشرعية أو خارج اليمن بعد تعرضهم لضغوط وتهديدات طالت حياتهم وأسرهم.

ورصد التقرير 13 حالة تهديد وابتزاز وتحريض وتشويه، إلى جانب 8 حالات تقييد مباشر للنشاط الإعلامي، في وقت فرضت فيه الجماعة قيودًا مشددة على الإنتاج المرئي، واشترطت تصاريح مسبقة وضوابط صارمة تخص مشاركة النساء في الإعلانات والظهور الإعلامي.

وسلّط الضوء على قضية الصحافي المختطف محمد المياحي، الذي لا يزال محتجزًا في سجون الحوثيين منذ أشهر، بعد محاكمة شكلية أُدين فيها بالسجن لعام ونصف، مع منعه من الكتابة وفرض غرامات مالية لإسكاته.

وأصدرت الميليشيات الحوثية حكمًا يقضي بسجن المياحي لمدة عام ونصف، بتهمة نشره منشورات تنتقد زعيم الجماعة والوضع الإنساني المتدهور في مناطق سيطرتها.

وتضمّن الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء أيضًا إلزام المياحي بتعهد مكتوب بعدم الكتابة مجددًا، وضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال يمني في حال عاد لمزاولة نشاطه الصحافي.

وتمثل الخطوة حلقة جديدة في سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف حرية الصحافة والتعبير في اليمن، تحت سلطة الجماعة المدعومة من إيران، والتي حولت القضاء إلى أداة لقمع الأصوات الحرة، بحسب ما تؤكده نقابة الصحافيين اليمنيين ومنظمات حقوقية دولية.

واستنكر صحافيون طريقة إصدار الحكم نفسه، معتبرين أنه كشف عن مدى انهيار منظومة العدالة تحت سلطة الحوثي، إذ تم النطق بالحكم من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، في مشهد عبثي لا يمتّ بأي صلة لمعايير العدالة أو النزاهة.

ووصفت نقابة الصحفيين الحكم بأنه جزء من “حملة ممنهجة لإسكات الصحفيين في مناطق سيطرة الميليشيات”، مؤكدة أن المحاكمة افتقدت لأبسط مقومات العدالة، وأن المياحي تعرض للاختطاف من منزله في سبتمبر 2024، ثم أخفي قسرًا لأشهر دون توجيه تهم رسمية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

ورفض الحوثيون إحالة المياحي إلى محكمة الصحافة والمطبوعات المختصة، وأصروا على محاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب، رغم عدم اختصاصها بالنظر في قضايا التعبير والرأي.

وهذا التوجه أثار مخاوف متزايدة من تحول القضاء في مناطق سيطرة الحوثي إلى أداة لتصفية الحسابات مع الخصوم والمعارضين، خصوصًا الصحافيين الذين ينقلون معاناة الناس ويفضحون الفساد والانتهاكات اليومية.

وأشار التقرير إلى استمرار الحوثيين في حرمان العاملين في وسائل الإعلام الرسمية من نصف رواتبهم، وقيامهم بإقصاء من يرفض الانصياع لتوجيهاتهم، مما أجبر العديد منهم على ترك المجال الإعلامي والبحث عن مصادر دخل بديلة.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين التهديد الذي تعرض له الصحافي حمود دغشر، نائب رئيس تحرير موقع “يمن نيشن”، من قبل ميليشيات الحوثي. وقالت النقابة في بيان لها إنها تلقت بلاغا من الصحافي دغشر يفيد فيه بتعرضه لتهديدات مستمرة من قيادات تتبع ميليشيا الحوثي في صنعاء.

وحسب البيان فإن دغشر تلقى تهديدا بالملاحقة والإخفاء والتصفية الجسدية في حال استمراره بالنشر والكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. ودعت النقابة ميليشيا الحوثي إلى إيقاف التصرفات التعسفية، محملة إياها كامل المسؤولية عن حياة دغشر وما قد يتعرض له من أذى.

ويأتي هذا بعد يوم واحد من اختطاف الصحافي كامل الخوداني بعد محاصرة منزله والاعتداء على أسرته وإطلاق النار وإصابة ابنته بطلق ناري نقلت على إثره إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات العاصمة صنعاء.

وقبل اندلاع الحرب، كان الصحافيون اليمنيون يتمتعون بحرية التنقل في جميع أنحاء البلاد دون الخوف من الاعتقال أو الاختطاف أو الاعتداء أو القتل، أما اليوم، فأصبحت التغطية الميدانية تُشكل تحديًا كبيرًا، نتيجة انقسام البلاد إلى سلطات متعددة وجماعات مسلحة.

وقال محمد السامعي، الصحفي المُقيم في محافظة تعز جنوب غرب اليمن، إنه على الرغم من أن الصحافيين غالبًا ما يختارون عدم تغطية الموضوعات السياسية والعسكرية التي قد تلفت انتباه الفصائل المتحاربة، إلا أن ذلك لا يضمن سلامتهم.

وأضاف السامعي أن “التغطية الميدانية محفوفة بالمخاطر سواء كان الصحافي يروي قصة عن الحرب أو يكتب عن الموضوعات الترفيهية، لأن أطراف الصراع تشك في نوايا الصحافيين، كما أن البعض يعتبرهم جواسيس”، موضحًا أن “كل هذه العوامل تؤدي إلى انخفاض إنتاجية العاملين في وسائل الإعلام، مما يؤثر سلبًا على جودة العمل الصحافي.”

ومع إغلاق العديد من الوسائل الإعلامية المستقلة في اليمن خلال الحرب، ارتفع عدد المؤسسات الإعلامية المرتبطة بالأطراف المتحاربة. ووفقًا لنقابة الصحفيين اليمنيين، فقد توقفت عن الصدور حوالي 119 مجلة وصحيفة منذ سبتمبر 2014، وذلك عندما سيطر الحوثيون على صنعاء. واليوم، لم يتبق في اليمن سوى 13 صحيفة فقط إما مستقلة أو تابعة للحكومة.

ونتيجة لذلك، ترك العديد من الصحافيين مهنة الصحافة للعمل في وظائف أخرى، وحتى عندما يجد الصحافيون عملاً، فإنهم يتقاضون رواتب منخفضة ويعملون دون عقود (حوالي 150 إلى 200 دولار أميركي شهريًا).

وأشارت نقابة الصحافيين في تقرير لها العام الماضي إلى أن “العديد من الصحافيين يعملون دون عقود عمل مقابل أجور زهيدة، وترفض العديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية توقيع عقود مع العاملين في وسائل الإعلام في اليمن”.