نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، بمقره الرئيسي في مدينة عدن، بشكل قاطع صحة الأنباء التي تم تداولها مؤخراً عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود نية لدى السلطات النقدية لطباعة عملة ورقية جديدة لتمويل العجز في الموازنة العامة للدولة.

وأكد المصدر أن 'خيار طباعة العملة الجديدة غير مطروح إطلاقًا، ولا يندرج ضمن السياسات النقدية التي يعتمدها البنك المركزي منذ ديسمبر 2021'، مشيرًا إلى أن البنك يلتزم بسياسات مالية صارمة أقرها مجلس إدارته، وهي سياسات لا يمكن تجاوزها تحت أي ظرف أو ضغط داخلي أو خارجي.

وشدد المصدر على أن مثل هذه الإجراءات التضخمية قد يؤدي تبنيها إلى ارتفاع معدلات التضخم، واستمرار تدهور قيمة الريال اليمني، ما ينعكس سلبًا على الوضع المعيشي للمواطنين ويهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية تمتلك العديد من الخيارات والبدائل الاقتصادية، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، يمكن من خلالها التعامل مع التحديات المالية والاقتصادية الراهنة، دون اللجوء إلى التمويل غير المسؤول من البنك المركزي.

وأكد أن البنك المركزي يحظى بدعم كامل من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في رفض سياسة التمويل التضخمي، وذلك انطلاقًا من اعتبارات تتعلق بالحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والالتزام بالمعايير الدولية في إدارة السياسات النقدية.

ودعا المصدر كافة وسائل الإعلام، وخاصة الصحف والمواقع الإلكترونية المتخصصة في الشأن الاقتصادي، إلى تحري الدقة والمسؤولية عند تناول القضايا الحساسة التي تمس حياة المواطنين اليومية، مشددًا على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية في البنك للتأكد من صحة المعلومات قبل نشرها، تجنبًا لإثارة البلبلة أو تعميق الأزمات وتأجيجها.

وحذر من خطورة تداول الأخبار الزائفة والشائعات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، داعيًا إلى تحمل مسؤولية وطنية وإعلامية أكبر في تعزيز الثقة بين المؤسسات والجمهور، وتوجيه الجهد نحو تسليط الضوء على الحلول والمبادرات التي تساهم في تخفيف المعاناة الإنسانية.