انخفض إنتاج الحبوب بشكل كبير خلال الموسم الفلاحي 2023-2024، إلى ما يعادل 43%، وهو ما يعزى بشكل أساسي إلى تراجع الموارد المائية، إلا أنه وعلى الرغم من هذا العجز فقد أظهرت القطاعات البستانية وقطاع السكر مرونة ملحوظة، مدعومة بجهود مكثفة لدعم قطاع الثروة الحيوانية.

وحسب ما أوضحته مذكرة ظرفية صادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية (DEPF) التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، فإن القطاع الاستخراجي حقق أداءً جيداً في النصف الأول من عام 2024، إذ شهد إنتاج الفوسفات الخام زيادة كبيرة بنسبة 30.7%، مدفوعاً بزيادة الطلب الخارجي، بالإضافة إلى نمو إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 1.3%، بفضل الأداء الجيد لمصادر الطاقة المتجددة.

فيما يتعلق بالصيد الساحلي والحرفي، سجلت كميات الصيد نمواً إيجابياً في يوليو 2024، خصوصاً في فئات الأسماك العائمة والرأسقدميات والأسماك البيضاء والمحار، مما يعكس تحسناً في هذا القطاع الهام.

وحسب المصدر ذاته فإن قطاع البناء، شهد بدوره زيادة ملحوظة في مبيعات الأسمنت في يوليو بنسبة 52.3%، مع ارتفاع في القروض العقارية بنسبة 1.3% حتى نهاية يونيو، مما يشير إلى ديناميكية إيجابية في هذا المجال.

وأكدت التقرير الذي حصلت عليه 'العمق' استمرار تحقيق القطاع السياحي أرقام قياسية، بعد تسجيل نمو نسبته 20% في يوليو، مما أدى إلى زيادة في عدد الوافدين السياحيين، والإيرادات السياحية التي شهدت ارتفاعاً بنسبة 2.3% حتى نهاية يونيو.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي سجل نمواً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2024، حيث ارتفعت القيمة المضافة بنسبة 2.1%، إلى جانب تحسن مؤشر استخدام الطاقة. هذا النمو يعكس التحسن في صادرات قطاعات السيارات والفوسفات والطيران.

ونما نشاط قطاع النقل بشكل ملحوظ مع زيادة حركة النقل الجوي بنسبة 18.5% حتى نهاية يوليو، وكذلك زيادة في حركة النقل البحري وحركة الشحن الجوي، مما يعكس تعافياً مستمراً في هذا المجال.

في عام 2024، من المحتمل أن يكون استهلاك الأسر قد استفاد بشكل كبير من تباطؤ التضخم، الذي سجل ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1.3% في يوليو 2024 مقارنة بـ4.9% قبل عام. هذا التباطؤ في التضخم يعزز القوة الشرائية للأسر، مما يساهم في رفع مستويات الاستهلاك.

وشهد دخل الأسر زيادة ملموسة بفضل التحويلات المالية من المغتربين، التي ارتفعت بنسبة 1.8% حتى نهاية يونيو 2024، والقروض الاستهلاكية التي زادت بنسبة 0.5% في نفس الفترة.

تتوقع التقديرات أن يتعزز استهلاك الأسر أيضًا من خلال التحويلات الحكومية في إطار الدعم الاجتماعي المباشر، وأحدث زيادات في الرواتب التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي.

ومن المرجع أن يستمر الاستثمار في تحقيق نمو ملحوظ خلال عام 2024، مدعومًا بالمشاريع الكبرى التي تُنفذ في مختلف القطاعات، كما تستفيد الاستثمارات من زيادة في نفقات الاستثمار من الميزانية العامة للدولة، التي بلغت حوالي 57.3 مليار درهم حتى نهاية يوليو 2024، بزيادة قدرها 6.9% مقارنة بالعام الماضي.

وتشير البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن الاستثمارات قد استفادت حتى نهاية يونيو 2024 من زيادة الإيرادات من الاستثمارات المباشرة بنسبة 8.6%، وارتفاع القروض الموجهة للمعدات بنسبة 11.6%، بالإضافة إلى نمو واردات السلع الرأسمالية بنسبة 6.8%.

وكشف المصدر ذاته أن تنفيذ قانون المالية حتى نهاية يوليو 2024 أظهر عجزًا في الميزانية قدره 40.1 مليار درهم، مقارنة بـ29.3 مليار درهم في العام السابق، وهو ما يعزى إلى الارتفاع الكبير في النفقات العامة، التي زادت بنسبة 12.6% أو ما يعادل 26.6 مليار درهم، وهي زيادة تفوق تلك المسجلة في الإيرادات العادية التي ارتفعت بنسبة 8.7% أو ما يعادل 15.8 مليار درهم.