أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور سالم بن بريك أن التحسن الأخير في سعر صرف العملة الوطنية لم يكن وليد المصادفة، بل جاء نتيجة مباشرة لتكامل السياسات المالية والنقدية التي تبنتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي، مشددًا على أن 'العملة لا تتحسن بالشعارات، بل بالقرارات الصعبة والانضباط المالي'.

وفي حوار صحفي، أوضح بن بريك أن الحكومة نجحت خلال الأشهر الماضية في كبح المضاربة، وضبط السوق، وإدارة الموارد المحدودة بكفاءة، إلى جانب فرض آليات شفافة لتمويل الواردات، وهو ما انعكس على استقرار الريال اليمني واستعادته نحو 30% من قيمته المفقودة.

ومنذ توليه رئاسة الحكومة في مايو الماضي، اختار بن بريك العمل بصمت، لكن نتائج السياسات التي انتهجها ظهرت سريعًا، حيث شهدت العملة الوطنية تحسنًا ملحوظًا رغم استمرار توقف تصدير النفط الخام، الذي يمثل 65% من الإيرادات العامة.

ولتحقيق هذا التحول، اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات، أبرزها تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، حظر التعامل بالعملات الأجنبية في السوق الداخلية، ترشيد الإنفاق العام، تعزيز الإيرادات، وتفعيل أدوات الرقابة والشفافية. كما تم تشكيل اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026، في خطوة تُعد الأولى منذ سنوات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه التدابير ساهمت في تقليص الطلب على العملات الأجنبية، وسد الفجوات التي كانت تدفع الريال نحو الهبوط الحاد، مؤكدًا أن الإصلاحات المؤسسية أثبتت قدرتها على إحداث فارق حتى في ظل غياب الإيرادات الأساسية.

وفي سياق حديثه، شدد بن بريك على ضرورة تمكين الحكومة من ممارسة صلاحياتها دون عراقيل أو تدخلات، داعيًا إلى اتخاذ قرارات استثنائية وشجاعة تتناسب مع طبيعة التحديات الراهنة، لضمان استدامة التحسن في المؤشرات الاقتصادية.

وفي ما يتعلق بالموقف الدولي، وصف رئيس الوزراء دعم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بأنه ركيزة أساسية لأي مسار سياسي أو إنساني في اليمن، مؤكدًا حرص حكومته على الحفاظ على وحدة هذا الموقف ورفض الانقلاب الحوثي.

وأضاف أن تمسك هذه القوى بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 2216، يشكل خريطة طريق مثلى لإعادة بناء مؤسسات الدولة ونزع سلاح الميليشيات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب خطوات عملية من المجتمع الدولي لدعم جهود الحكومة اليمنية في استعادة الاستقرار.

77.235.62.132