ذكرت صحيفة لويد ليست البريطانية المتخصصة في شؤون النقل البحري أن شركة ميرسك الدنماركية العملاقة تدرس بجدية العودة الكاملة إلى استخدام قناة السويس بعد أشهر من تحويل مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح بسبب التوترات الأمنية في البحر الأحمر.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة فنسنت كليرك في تصريحات نقلتها الصحيفة أن التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية يشجع على التفكير في استئناف العبور تدريجيًا، مشيرًا إلى أن القرار سيُتخذ وفق تقييمات دقيقة للمخاطر في منطقة باب المندب التي شهدت في الأشهر الماضية تهديدات متكررة للملاحة الدولية.

وقال كليرك إن الشركة تتعامل مع الملف بحذر ولكن بثقة متزايدة، موضحًا أن «قناة السويس ستظل ركيزة أساسية في التجارة العالمية، ومن مصلحة الجميع أن تبقى آمنة ومفتوحة أمام حركة السفن».

وأضاف أن الطلب القوي على الشحن بين الشرق والغرب ما زال قائمًا رغم الاضطرابات الجيوسياسية، وأن إدخال السفن الجديدة إلى الخدمة سيتم تدريجيًا للحفاظ على توازن السوق ومنع حدوث فائض في السعة التشغيلية.

وذكرت رويترز أن قرار ميرسك المحتمل بالعودة إلى القناة يُعد بمثابة اختبار لمدى قدرة المنطقة على استعادة ثقة الشركات البحرية الكبرى بعد عام من الاضطرابات في البحر الأحمر. وأشارت الوكالة إلى أن عدة شركات أوروبية وآسيوية بدأت بالفعل في استئناف جزئي لرحلاتها عبر القناة، ما يعزز فرص عودة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية خلال الفترة المقبلة.

وفي تقرير موسع، أوضحت بلومبرج أن إعادة فتح مسار قناة السويس أمام ميرسك سيوفّر على الشركة مئات الملايين من الدولارات سنويًا مقارنة بتكاليف الرحلات الطويلة عبر رأس الرجاء الصالح، كما سيسهم في تسريع حركة التجارة العالمية التي تباطأت خلال العامين الماضيين نتيجة ارتفاع تكاليف النقل وزيادة فترات العبور. وأضاف التقرير أن السوق يشهد علامات واضحة على استقرار تدريجي في معدلات الشحن البحري، خاصة مع تدرج إدخال الحاويات والسفن الجديدة إلى الخدمة.

وفي الوقت نفسه، نقلت تقارير اقتصادية أن هيئة قناة السويس تعمل حاليًا على تعزيز التعاون مع الشركات الملاحية العالمية لتأمين الممر الملاحي وتقديم حوافز إضافية للسفن العابرة، بما في ذلك تسهيلات لوجستية وتخفيضات مؤقتة في رسوم العبور. وأشارت المصادر إلى أن القناة شهدت مؤخرًا تحسنًا ملحوظًا في حجم الحركة التجارية مع عودة تدريجية لبعض الخطوط البحرية الأوروبية والآسيوية.

وأكدت تقارير أخرى أن عودة ميرسك المحتملة ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري والعالمي، إذ ستؤدي إلى زيادة العائدات الدولارية للقناة وتخفيض تكاليف النقل الدولي، ما ينعكس على أسعار السلع وسرعة تسليم الإمدادات. كما يُتوقع أن تساهم الخطوة في تعزيز موقع مصر كممر تجاري محوري بين آسيا وأوروبا، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة من الممرات البديلة.

ونقلت قناة CNews الفرنسية عن خبراء في أمن الملاحة قولهم إن بعض الدول والمنظمات المعنية عززت إجراءاتها لتأمين الممرات البحرية عبر زيادة الدوريات البحرية واستخدام تقنيات مراقبة متقدمة، وأن هذه الخطوات ساعدت في استعادة ثقة الشركات العالمية، وعلى رأسها ميرسك، التي ترى في القناة ممرًا لا بديل عنه لتقليص زمن الرحلات بين آسيا وأوروبا. وأكد الخبراء أن تحسّن البيئة الأمنية في البحر الأحمر يعد عاملًا حاسمًا في قرار الشركات بالعودة إلى استخدام الممر المصري الحيوي.

وأكدت ميرسك في بيان رسمي على موقعها الإلكتروني Maersk.com أنها تتابع التطورات «عن كثب»، مشيرة إلى أن أي قرار بخصوص العودة الكاملة لقناة السويس سيُتخذ بناءً على تقييم شامل للوضع الأمني. وعبّرت الشركة عن تفاؤلها إزاء الاتجاهات الحالية، معتبرة أن العام المقبل قد يشهد «إعادة تموضع مهمة في قطاع النقل البحري» مع استعادة الممرات التقليدية لدورها الحيوي في التجارة الدولية.

ويرى محللون نقلت عنهم لويد ليست وبلومبرج أن خطوة ميرسك قد تكون بداية مرحلة جديدة من التعافي في سوق النقل البحري العالمي بعد فترة اضطراب طويلة، كما أنها تحمل رمزية كبيرة لثقة الشركات الغربية في قدرة مصر على حماية ممرها الاستراتيجي. وأضاف المحللون أن «العودة المنتظرة لميرسك ليست مجرد قرار لوجستي، بل إشارة سياسية واقتصادية على عودة الاستقرار إلى واحد من أهم طرق التجارة في العالم».