عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً اليوم الخميس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ فهد اليوسف الصباح.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان صحافي أن اللجنة قررت خلال الاجتماع اتخاذ إجراءات تتعلق بفقد وسحب شهادة الجنسية الكويتية من إجمالي (434) حالة، وذلك استناداً إلى مواد مختلفة من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، تمهيداً لعرض هذه الحالات على مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.

وأوضح البيان تفاصيل قرارات اللجنة على النحو التالي:

فقد الجنسية للازدواجية (5 حالات): قررت اللجنة فقد شهادة الجنسية الكويتية من (5) حالات، تطبيقاً للمادتين (10) و (11) من قانون الجنسية، وذلك لثبوت حملهم لجنسية أخرى (ازدواجية).

سحب الجنسية للتزوير والغش (275 حالة): قررت اللجنة سحب شهادة الجنسية الكويتية من (275) حالة، وفقاً للمادة (21 مكرر أ) من القانون، وذلك لثبوت حصولهم عليها بناءً على غش وأقوال كاذبة (تزوير)، ويشمل هذا القرار من اكتسبها معهم بطريق التبعية.

سحب الجنسية للمصلحة العليا (أبناء كويتية) (حالة واحدة): قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية من حالة واحدة (أبناء كويتية)، وفقاً للمادة (13) فقرة (4) من القانون، والتي تجيز السحب تحقيقاً للمصلحة العليا للبلاد.

سحب الجنسية للمصلحة العليا (أعمال جليلة) (16 حالة): قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية من (16) حالة، وفقاً للمادة (13) فقرة (4) من القانون (المصلحة العليا للبلاد). وأشار البيان إلى أن هذه الحالات تشمل أشخاصاً كانوا قد مُنحوا الجنسية استناداً إلى بند 'الأعمال الجليلة'، بالإضافة إلى من اكتسبها معهم بطريق التبعية.

سحب الجنسية للمصلحة العليا (إحصاء 1965) (137 حالة): قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية من (137) حالة، وفقاً للمادة (13) فقرة (4) من القانون (المصلحة العليا للبلاد). وأشار البيان إلى أن هذه الحالات تتعلق بمن تم تجنيسهم استناداً إلى 'إحصاء عام 1965″، بالإضافة إلى من اكتسبها معهم بطريق التبعية.

وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تأتي في إطار المراجعة المستمرة لملفات الجنسية والتدقيق في مدى استيفاء الشروط والمتطلبات القانونية المقررة.