وجهت المفوضية الأوروبية اتهامات رسمية إلى مجموعة الاستثمار الأمريكية 'كيه كيه آر' بتقديم بيانات غير دقيقة ومعلومات مضللة أثناء إجراءات مراجعة صفقة استحواذها على شبكة الخطوط الثابتة التابعة لشركة الاتصالات 'تيليكوم إيطاليا'، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 22 مليار يورو.

وجاء إعلان هذه الاتهامات في أعقاب تحقيقات مكثفة استمرت لمدة عام كامل، حيث كانت المفوضية قد أبدت موافقتها الأولية على إتمام الصفقة خلال عام 2024، قبل أن تعود وتفتح تحقيقاً موسعاً في العام التالي بناءً على شكاوى رسمية قدمتها شركات اتصالات منافسة في السوق.

وتواجه المجموعة الأمريكية بموجب هذه الاتهامات مخاطر فرض غرامات مالية باهظة قد تصل سقفها إلى واحد بالمئة من إجمالي إيراداتها السنوية المحققة على مستوى العالم.

وتعود جذور الأزمة إلى اعتراضات الشركات المنافسة التي أفادت بأن أسعار نفاذ واستخدام شبكة النطاق العريض الثابتة التابعة لـ 'تيليكوم إيطاليا' تم رفعها بصورة منفردة عقب إغلاق الصفقة، وذلك بالرغم من التعهدات والتأكيدات السابقة التي قدمتها 'كيه كيه آر' للمفوضية والتي نفى فيها قدرتها على فرض شروط أو الامتيازات على نفاذ الشبكة.